عمال وعاملات مفاحم المغرب سابقا بجرادة يجددون مطالبهم بالإنصاف وتحقيق الوعود

في ظل تردي أوضاعهم وتزايد معاناتهم مع “السيليكوز”

لحسن الغالي

24 سنة مرت على الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998، الموقعة بين إدارة مفاحم المغرب ووزارة الطاقة والمعادن وممثلي العمال في النقابات الثلاث (كدش)، (ا.م.ش) و(ا.ع.ش.م)، ومازال عاملات وعمال الشركة يصرخون دون جدوى رغم الوعود التي قدمها المسؤولون وآخرهم وزير الطاقة والمعادن السابق، الذي تعهد في جرادة بتاريخ 13 يناير 2018، وأمام ممثلي الأمة بالبرلمان، بحل ملف العمال والعاملات المرتبطين بالاتفاقية.

وبأمل عمال وعاملات مفاحم المغرب، سابقا، وذوو الحقوق، أن تجد  قضيتهم حلا نهائيا مع الحكومة الجديدة ، لإنصافهم ، حيث يتوجهون من جديد، أمام تردي أوضاعهم ومعاناتهم المريرة مع “السيليكوز”، إلى رئيس الحكومة ووزير قطاع الانتقال الطاقي والمديرة العامة للمكتب الوطني للهدروكاربورات والمعادن بصفتها وصية على شركة مفاحم المغرب، وباقي المسؤولين المعنيين،  للعمل على “احترام القانون 12.18 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، و تطبيق الاتفاقية الاجتماعية 17فبراير 1998، والاعتراف بالجمعيات والتعامل الإيجابي للمقاربة التشاركية طبقا للفصل 12 من الدستور”.

 في ما يتعلق بتطبيق اتفاقية 17 فبراير 1998، يطالبون “بتمكين 73 من العاملات والعمال من التعويضات عن السكن والرحيل والفحمي الجزافي والأقدمية… تكملة الأيام المتبقية على 3240 يوما من العمل لفائدة 12 عاملة داخل الاتفاقية، احتساب السن 55 سنة لعمال باطن الأرض للحصول على التقاعد طبقا لروح الاتفاقية، التعويض عن نسبة العجز للعمال الأربعة، تسوية ملفات السكن المفوت للعمال سابقا من أجل إجراءات تحفيظ منازلهم، تنفيذ القرار العاملي رقم 48/2017 من أجل تكملة الأيام المتبقية على 3240 يوما للعمال الذين استوفوا 1080 يوم عمل وما فوق. عدم حرمان مناديب العمال من التعويضات المضاعفة 100% طبقا للظهير الشريف رقم 194.03.1. إخراج بطاقة العلاج المجاني لمرضى السيليكوز على الصعيد الوطني طبقا للاتفاقية. تقديم تخفيضات عن استهلاك الكهرباء للعمال المصابين بمرض السليكوز. إرجاع مخيم مفاحم بالسعيدية لأبناء عمال مفاحم المغرب سابقا، والتسريع في إنجاز متحف مفاحم حفظا للذاكرة الجماعية والحفاظ على وثائق الشركة والمعدات و”الرمبلي” رمز تضحية العمال في بناء الاقتصاد الوطني، وإشراك الجمعيات الهادفة للعمال في تتبع الإنجاز، مع رقمنة كل الوثائق وعدم ترحيل الملفات الأصلية في اتجاه المجهول.. زيادة على المطالبة بتقوية خلية مفاحم المغرب بالزيادة في عدد العاملين وتوفير وسائل العمل”.

وفي ما يخص القضاء، يطالبون  ب”إلغاء التقادم عن مرضى السيليكوز للملفات التي لم ينجم عنها التفاقم، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية ومصاريف تنقل مرضى السيليكوز من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية يتحملها المؤمن طبقا للفصل 193. على إدارة CNRA المؤمنة تحمل مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية… والكراسي المتحركة والعكاكيز وآلات التنفس… زيادة على مصاريف الجنازة ونقل الجثمان إلى مكان الدفن طبقا للفصل 37″.

كما يطالبون ب”تحويل الإيراد ومتأخر الإيراد إلى حساب الضحية بدل صندوق المحكمة، الفصل 115  ،  غير القابلة لتحويل أو الحجز، والإسراع في تنفيذ الزيادة في الإيراد بنسبة 20% ، فاتح يناير 2013 إلى31 دجنبر 2017، مع التراجع عن مراجعة الإيرادات بحجة الأخطاء المادية في العروض التي هي أصلا مقدمة من طرف CNRA، ويعتبرون توقيف الزيادة في الإيراد للأرملة بعد وفاة الزوج خرقا   لحقوق الإنسان”. كما يطالبون  بتعجيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب ” تطبيق الزيادة 5% للمتقاعدين ابتداء من فاتح يناير 2020، واحتساب معاش التقاعد على ثلاث سنوات بدل 8 سنوات ، لأن الإغلاق كان قسريا  سنة 1998.” وإلى جانب ذلك، طالبوا” بالإسراع في بناء المحكمة الابتدائية بجرادة المتوقفة أشغالها منذ أكثر من سنة”، مستغربين لعدم تلبية نقابة المحامين بوجدة طلب لقائها الذي تقدمت به الجمعيات.

وبما أن النموذج التنموي الجديد يبتدئ ب”تكريس ثقة المجتمع في الحكومة والمؤسسات الدستورية، وباحترام تام لدستور المملكة والقوانين المنظمة لها عبر تفعيل المقاربة التشاركية والإنصات لانشغالات المواطنين والحق في الحصول على المعلومة…”، تطالب تنسيقية جمعيات المجتمع المدني المهتمة بعمال مناجم الفحم سابقا ” بإرجاع الحق المشروع لعمال وعاملات شركة مفاحم المغرب بجرادة، الذي طال أمده،” داعية كافة العمال والعاملات إلى “الوحدة ورص الصفوف لتحقيق المطالب القانونية والمشروعة، إحقاقا للحق ومبدأ الإنصاف”.