جهة “طنجة- تطوان- الحسيمة” تحتل المرتبة السادسة في تعنيف المرأة من بين جميع جهات المملكة…

نظمت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص (جهة طنجة تطوان الحسيمة)، الخميس 10دجنبر،  ندوة صحفية رقمية، لتقديم خلاصات التقرير السنوي الجهوي الثالث للجمعية، حول العنف الممارس ضد النساء والفتيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحث شعار : ” نساء من معابر الذل والهوان إلى مخالب الفقر والنسيان”. 

وبحسب تققريرالجمعية فإن جهة “طنجة تطوان الحسيمة”، تحتل الرتبة السادسة بالمغرب، حيث بلغت نسبة العنف القائم على النوع الاجتماعي فيها 56.8 بالمائة، و صرحت نسبة 73.3 بالمائة في الجهة من ضمن حوالي ثلاثة ملايين امرأة بأنهن لا تخرجن بمفردهن، وأن نساء الجهة تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف في الوسط الحضري بنسبة 60.8 في المائة، وفي الوسط القروي بنسبة 48.2 في المائة.

وأوضح المصدر أنه على مستوى العنف الجسدي ضد النساء، فإن جهة (طنجة تطوان الحسيمة)، جاءت بالمرتبة الخامسة بين جهات المغرب بنسبة 14 بالمائة، بينما سجلت نسبة 51.3 بالمائة بالنسبة للعنف النفسي، و 18.2 بالمائة نسبة العنف الاقتصادي،  و 11.5 بالمائة نسبة  العنف الإلكتروني.

كما شدد التقرير على أن إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول ساهمت في تفاقم خطر تعرض النساء للعنف، بسبب عدة عوامل منها فقدان مصادر الدخل، والإجهاد والتوتر، وانخفاض إمكانية الحصول على الخدمات إلى جانب عدم استقبال خلايا التكفل للنساء المعنفات بالمحاكم، ونقص خدمة الإيواء للنساء المعنفات، وغياب ملجأ بديل.

أما عن العنف الممارس في حق النساء المتزوجات فقد احتل المرتبة الأولى بنسبة 82 في المائة، بحسب ما كشفت عنه الجمعية التي أعلنت على أن الفئات الشابة التي تتراوح ما بين 19 و38 سنة هن أكثر النساء المعنفات المتصلات بالجمعية، تليها الفئات العمرية ما بين 38 – 55، وأغلبهن فقيرات، ويقطن في الأحياء الشعبية في سكن غير لائق، 42 في المائة منهن ربات بيوت، و15 في المائة يشتغلن في قطاعات غير مهيكلة، فيما سجلت المعنفات العازبات أدنى النسب بـ2 في المائة من نساء العينة.

واضاف التقرير أن 22 في المائة من المتعلمين عنفوا زوجاتهم، و34 في المائة من ذوي المستوى الإعدادي، و20 في المائة بالنسبة لذوي المستوى الابتدائي، في حين أن ذوي التعليم الجامعي مارسوا العنف ضد زوجاتهم بنسبة 8 في المائة، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف على أيدي أزواج يشتغلون في القطاع غير المهيكل بلغت 60 في المائة، وعلى أيدي أزواج يشتغلون بمهن حرة بنسبة 30 في المائة.