ندوة علمية بالعيون تبحث موضوع “البعد الحقوقي في مشروع قانون المسطرة الجنائية”

شكل موضوع “البعد الحقوقي في مشروع قانون المسطرة الجنائية” محور ندوة علمية، نظمها أمس الثلاثاء 1 نونبر 2021، بالعيون، الفرع الجهوي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.

ويندرج هذا اللقاء العلمي الذي احتضنه، المركز الجهوي للابتكار والتأهيل التربوي بالمدينة، في إطار الفلسلفة التي ينهجها المركز من اجل تبني مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.

وأكد رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان أحمد قيلش في مداخلة له خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة ثلة من الطلبة الباحثين والمسؤولين القضائيين، والفاعلين الحقوقيين وممثلي المجتمع المدني، على أهمية الأبحاث والتحريات التي تعتبر الحراسة النظرية تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر.

وذكر في هذا الصدد، بالضمانات المهمة الممنوحة للمشتبه فيه المتعلقة بالحق في التطبيب والإتصال بالمحامي في الفترات الأولى من توقيفه.

كما تطرق قيلش، إلى الضمانات التي تهم النيابة العامة، مشيرا الى ان المشرع أتاح لمؤسسة النيابة العامة مجموعة من التدابير (ثمانية عشر تدبيرا) بالإضافة إلى القيد الإلكتروني والذي يمكن اللجوء إليه دون اللجوء للإعتقال. وحتى في حالة التوقيف، يضيف قيلش، ألزم المشرع بتعليل وتبرير قرار الإعتقال حتى يتأتى للمتابع والمعتقل بالطعن أمام الغرفة مجتمعة والتي يتعين عليها داخل أجل أربعة وعشرين ساعة إما استبدال قرار الإعتقال أو الإبقاء عليه أو تقديم المتهم في حالة سراح.

من جهته، ابرز محمد زنون الكاتب العام للمركز، وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، في مداخلة أخرى التجلي الحقوقي على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية ومقاربته من خلال مداخله النظرية والمؤسساتية و الدستورية، مشيرا الى مختلف الإشكاليات المرتبطة بتنزيل إرادة المشرع على مستوى القانون الحالي من قبيل التعديلات التي طالت الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية.

وتناول زنون ايضا، مجموعة من المستجدات التي طالت تدخل النيابة العامة سواء على مستوى إعمال بدائل الدعوة العمومية في إطار تكريس فلسفة العدالة، وكذلك على مستوى تدبير الاعتقال الاحتياطي وترشيده من خلال تقييده بمجموعة من الشروط التي جاء بها المشروع، إضافة الى تعليله وإمكانية الطعن فيه أمام قضاء الموضوع.

وذكر بالمناسبة، بالخيارات الاخرى التي تم منحها للنيابة العامة والتي تتمثل في الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية مع توسيع دائرة الجنح القابلة للصلح بإدخال جنح تأديبية، وهو ما يؤكد برأيه وجود إرادة تشريعية قوية في مراعاة الحقوق والحريات.