لعدم توصلهم بأجورهم لشهر أكتوبر المنصرم “احتجاج صاخب لعمال ومستخدمي شركات المناولة المتعاقدة مع المكتب الوطني للصيد البحري بموانئ المملكة”

عبد اللطيف الكامل

على إثر التأخر في صرف أجور مستخدمي شركات المناولة والمتعاقدة مع المكتب الوطني للصيد بموانئ الجنوب لشهر أكتوبر المنصرم، نظم العمال والمستخدمين احتجاجا صاخبا بسبب هذا التأخر، بالموانئ المملكة بكل من الفنيدق وأسفي وأكادير وسيدي إفني وطانطان والعيون والداخلة.

ونددت فيدرالية عمال ومستخدمي شركات المناولة التي يوجد مقرها حاليا بسيدي إفني، بتأخر شركة أوزون في صرف أجورهم لشهر أكتوبر المنصرم من هذه السنة مؤكدة، حسب بيان تنسيقية العمال والمستخدمين الذي توصلنا بنسخة منه، استغرابها من التوقف المفاجئ للشركة المذكورة بداية من شهر نونبر 2021.

كما استغربت من سلوك مسؤولي شركة أوزون الذين لم يلتزموا لحدود اليوم بتعهداتهم مع المكتب الوطني للصيد البحري، مع أن المحتجين لازالوا يعتبرون أنفسهم تابعين للشركة المذكورة بما أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بانتهاء العقدة.

ولهذا حملت الفيدرالية الشركة المذكورة كل الأضرارالناجمة عن التوقيف المؤقت وغير القانوني وقطع أرزاق العمال الهزيلة، مطالبة في الوقت ذاته المكتب الوطني للصيد البحري بالتدخل العاجل لدى شركة أوزون لاسترداد مستحقاتهم المالية بجميع الموانئ المغربية.

ومن جهتها طالبت الشركة باعتماد مقاربة تشاركية وفتح حوار جدي مع مكتب الفيدرالية من أجل إيجاد حل توافقي بين الطرفين، داعية إلى الإلتزام بدفترالتحملات وبقانون الشغل ومقتضياته من أجل تمكين المستخدمين من أجرة شهر أكتوبروتسجيل هذا الشهرفي صندوق الضمان الإجتماعي.

أما نقابة المستخدمين بميناء سيدي إفني أن عمال ومستخدمي شركات المناولة المتعاقدة مع المكتب الوطني للصيد البحري، فقد أكدت هي الأخرى على أنه لاذنب للعمال في عدم أداء المكتب الوطني للصيد البحري بما في ذمته لشركة أوزن لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، حتى يتم توقيف أعمالهم اليومية للضغط على الشركة المذكورة.

مشددة على أن من حق عمال ومستخدمي شركات المناولة المتعاقدة مع المكتب الوطني للصيد اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة في حالة عدم أداء مستحقاتهم المالية لشهر أكتوبر المنصرم وبداية الشهر الجاري.

وأضافت نقابة المستخدمين أنها مستعدة للدخول في أشكال نضالية قانونية ونوعية في جل موانئ المملكة في حالة تمادي شركة أوزون في عدم استجابتها لكل مطالب المستخدمين.