الفرقة الوطنية تنهي البحث في ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش

مراكش: عبد الصمد الكباص

أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم الخميس 11 نونبر الجاري، البحث في ملف تبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي الذي فتح على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، لتحيل نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لاتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقانون.
وتفجرت هذه القضية في عهد والي جهة مراكش آسفي سابقا عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات التي وصفتها الجمعية المشتكية بكونها «غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد، والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في اغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة.»
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة أعلاه قد أحال شكاية الفرع الجهوي للجمعية المعنية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت للصافي الدين البودالي باعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية المشتكية، إضافة إلى مجموعة من المسوؤلين الكبار، وحجزت مجموعة من الوثائق.
ويؤكد الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الاستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لا يملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب، وهي شخصيات ـ كما يوضح ـ استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والاستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة دون احترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ضدا عن الدستور والقانون .
وتتهم الجمعية المشتكية والي مراكش سابقا المثار في هذا الملف، بكونه استغل مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة والمساهمة في اغتنائهم غير المشروع مع أن «المشاريع « التي قاموا بها لا تعدو أن تكون واجهة لمراكمة الثروة والأرباح ولا علاقة لها بالتشغيل والاستثمار. وعمد الفرع الجهوي للجمعية في إطار مهامه الحقوقية إلى مراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل لإثارة هذا الموضوع وكشف التلاعبات التي تحيط به لإرضاء جشع لوبي الفساد بالجهة.
وطالب الفرع الجهوي في شكايته بالاستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي ونظرا لتمتعه بمسطرة الامتياز القضائي فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الاستماع اليه طبقا للقانون.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، معلقا على إحالة نتائج البحث على النيابة العامة: « نطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والاجتماعية في حالة اعتقال، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل انحرافا جسيما في ممارسة السلطة، كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة، والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الاستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لا لإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام».
وأضاف الغلوسي أن رد الاعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل يقتضي ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.