الغلاء يضرب وجدة.. ارتفاع أثمان الاستهلاك بـ 0,8 في المائة خلال شتنبر الماضي

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لمدينة وجدة، خلال شهر شتنبر الماضي، ارتفاعا بـ 0,8 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا التغيير نتج عنه ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,9 في المائة، واستقراره بالنسبة للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2021، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 9,6 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 4,3 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 2,3 في المائة، و”اللحوم” ب 1,0 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,8 في المائة، ثم “الخضر” و”الفواكه” ب 0,2 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 1,1 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت الأثمان بالنسبة ل”المحروقات” ب 0,7 في المائة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,0 في المائة، خلال شهر شتنبر من السنة الجارية، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 0,3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,4 في المائة.

ونتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 0,2 في المائة، وتزايد أثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” ب 2,3 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض ب 0,3 في المائة بالنسبة لأثمان “الترفيه والثقافة”، وارتفاع ب 7,1 في المائة بالنسبة لأثمان “النقل”.

وبخصوص الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة.

يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.