إطلاق برنامج ( بيكير ) بجامعة مكناس يكتسي أهمية كبرى لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة

أكد عبد الغني بوعياد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أن إطلاق البرنامج التكويني ( بيكير ) لجامعة هارفارد كينيدي المتعلق ببناء القدرات والممارسة القائمة على الأدلة العلمية لتوجيه واتخاذ القرارات بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس من شأنه أن يفيد أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء .

وقال عبد الغني بوعياد في تصريح صحفي، بمناسبة إطلاق البرنامج التكويني ( بيكير ) لجامعة هارفارد كينيدي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إن أهمية هذا البرنامج تكمن بالأساس في الاهتمام المتزايد اليوم بتقييم السياسات العمومية في مجال إنتاج واستعمال الأدلة في مسار بلورة وتنفيذ السياسات العمومية في المغرب وبجهات أخرى .

وأوضح أن إطلاق برنامج ( بيكير ) بجامعة مولاي إسماعيل يستمد أهميته أيضا من حقيقة أنه يتزامن مع اعتماد نموذج تنموي جديد بالمملكة تم فيه التركيز بشكل خاص على المقاربة التي تقوم على تقييم السياسات العمومية لاسيما من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة.

وأضاف أن هذا البرنامج التكويني الذي أعدته جامعة هارفارد كينيدي يستهدف بالأساس تسهيل الولوج إلى تكوين متين ومتميز لفائدة طلبة جامعة مولاي إسماعيل في مكناس لاسيما بالنسبة لطلبة السلك الثالث من الماستر تخصص ” تقييم السياسات العمومية ” بكلية الحقوق حيث سيتم تنفيذ هذا البرنامج في البداية .

وقال ” نحن الآن بصدد تكوين الموارد البشرية التي تكون لها القدرة على اتخاذ القرارات غدا ومن هنا يأتي الاهتمام بهذا التكوين لمؤسستنا الجامعية ” مشيرا إلى أنه سيتم في إطار هذا البرنامج تزويد الطلبة والأساتذة بآليات وأدوات لتقييم السياسات العمومية بشكل عام وقطاع التشغيل بشكل خاص كما أن من شأن هذا البرنامج أن يساعد على تكثيف عملية تنقل طلبة الجامعة على الصعيد الدولي .

وتابع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ” لدينا علاقات مميزة مع العديد من الجامعات الأوروبية ونقوم الآن ببناء علاقات تعاون مع المؤسسات الأمريكية ” مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز نظام ( البكالوريوس ) وهو الإصلاح الجديد الذي اعتمد في التعليم العالي والذي يحتل فيه تدريس اللغات واكتساب المهارات الصدارة .

وشدد على أن من شأن البرنامج التكويني ( بيكير ) لجامعة هارفارد كينيدي المتعلق ببناء القدرات والممارسة القائمة على الأدلة العلمية لتوجيه واتخاذ القرارات الذي أطلق بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس أن يساهم ويساعد في تنفيذ هذا الإصلاح الجديد داخل الجامعة .
وكانت وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس قد أطلقا يوم الاثنين الماضي البرنامج التكويني ( بيكير ) لجامعة هارفارد كينيدي المتعلق ببناء القدرات والممارسة القائمة على الأدلة العلمية لتوجيه واتخاذ القرارات .

وقال بلاغ مشترك لهيئة تحدي الألفية وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إن إطلاق هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ مبادرة ” دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في المغرب ” التي تعتبر إحدى مكونات نشاط ” التشغيل ” ضمن برنامج التعاون ” الميثاق الثاني ” الذي تموله حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب .

وأوضح نفس المصدر أنه سيتم في إطار هذا البرنامج التكويني مواكبة جامعة مولاي إسماعيل قصد التنزيل التجريبي لمجزوءات من برنامج ( بيكير ) خلال الموسم الجامعي 2021-2022 على أن تهم أولى هذه المجزوءات ” تقييم الأثر” التي تستهدف الطلبة المسجلين في ماستر ” تقييم السياسات العمومية بهذه الجامعة .

وستواصل جامعة مولاي إسماعيل وجامعة هارفارد كينيدي بحث ومناقشة إمكانية توسيع نطاق تنزيل برنامج ( بيكير ) انطلاقا من عام 2023 في إطار شراكة بين هاتين الجامعتين .
وحسب المصدر ذاته فإن تنزيل هذا البرنامج بجامعة مولاي إسماعيل، وكذا في مؤسسات أخرى للتعليم العالي يأتي بعد استكمال تكوين للمكونين في هذا المجال تم إنجازه في الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 02 أبريل 2021 والذي استفاد منه ثلة من الأساتذة الجامعيين والمكونين المغاربة الذين سيعملون على تنزيل برنامج ( بيكير ) على مستوى مناهج تكوين الطلبة في مجال تقييم السياسات العمومية وعلى مستوى التكوينات المستمرة بهدف تعزيز مهارات الممارسين والمهنيين داخل المؤسسات العمومية .

وتهدف مبادرة ” دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في المغرب ” إلى دعم وتعزيز القدرات الوطنية (الشركاء المؤسساتيين، والخبراء، والمهنيين) في مجال إنتاج واستعمال الأدلة والمعطيات الموثوقة في مسار بلورة وتتبع تنفيذ سياسات التشغيل وسوق الشغل .
كما تسعى هذه المبادرة، في نهاية المطاف إلى الإسهام في تحسين فعالية وآثار هذه السياسات في مجال إحداث مناصب الشغل والتثبيت في الشغل وبصفة عامة في النهوض بثقافة استعمال الأدلة في السياسات العمومية بطريقة أكثر استدامة على مستوى المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية .