تنسيقية “الأطر الإدارية المتدربة” تنزل للمركز الجهوي للتربية والتكوين ببني ملال وتجدد تمسكها بملفها المطلبي

• أحمد بيضي

استجابة لبلاغ “التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة”، شهدت ساحة “المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين” بعاصمة الجهة، بني ملال، صباح يوم الاثنين 27 شتنبر 2021، نزول عدد كبير من الأطر الإدارية المتدربة التابعة للمراكز الثلاثة بجهة بني ملال خنيفرة، تزامنا مع حوار كان مقررا أن يجمع ممثليهم بمدير المركز المذكور، بعدما فات للتنسيقية أن دعت لفتحه، بمشاركة الكتاب الجهويين للنقابات، مقابل تعليق اعتصام مفتوح تقرر خوضه، غير أن المعنيين بالأمر فوجؤوا بغياب المدير وتملصه من الحوار، ما حملهم إلى التظاهر والاحتجاج.

ويضم الملف المطلبي ل “تنسيقية الأطر الإدارية المتدربة”، التشديد على ضرورة “الافراج عن رزمانة التكوين الخاصة بالسنة الثانية، وتضمينها كافة التفاصيل المتعلقة بالمحطات المختلفة”، مع “رفض طريقة الأكاديمية الجهوية والمركز الجهوي في تعاطيهما وتدبيرهما لهذا الملف”، وكذلك “رفض استغلال الأطر الإدارية المتدربة في عملية سد الخصاص الذي تعرفه المؤسسات بالجهة، مادامت في وضعية تدريب وتكوين”، على حد مضمون نسخة من “الملف المطلبي” الذي تسلمت الجريدة نسخة منه.

ولم يفت تنسيقية ذات القطاع “اعتبار عملية التوزيع على المديريات عملية لا قانونية ولا شرعية ولا تستند لأي مرجع قانوني”، مقابل الدعوة ل “ضرورة تمكين الأطر الإدارية من اختيار مديريات ومؤسسات التدريب بما يضمن استقرارها النفسي والاجتماعي والأسري والقرب من سكناها”، مع “اعتبار وضعية التدريب تستوجب التناوب على الأسلاك الثلاثة ومكاتب ومصالح وأقسام المديريات والأكاديمية”، علاوة على “تحديد الحد الأقصى لساعات التدريب الأسبوعية باعتبار الأطر الإدارية المتدربة ما تزال مرتبطة بالمراكز ولديها التزامات تكوينية”.

وصلة بالموضوع، جددت “تنسيقية الأطر الإدارية المتدربة” تمسكها بمطلب “ضرورة إخراج القرار المنظم للتكوين والتدريب، والذي يحدد مخرجات المسلك وحدود مسؤوليات وواجبات كل الأطراف، بما فيها المديرية الإقليمية”، فيما شددت ذات التنسيقية على مطالبتها ب “إخراج المرسوم الخاص بإطار المتصرف التربوي”، مع الإشارة إلى بلاغ سابق دعت فيه التنسيقية الجهوية عموم منتسبيها إلى “تجاوز الخلافات وتوحيد الصف”، والاستعداد التام لأية معركة نضالية يعلن عنها في الوقت القريب.