مستخدمات ومستخدمو صيدليات خنيفرة يجددون مطالبتهم بمراجعة قرار ساعات العمل الإضافية

• أحمد بيضي

عاد مستخدمو ومستخدمات الصيدليات، بخنيفرة، من خلال إطارهم النقابي، بالرفع من وتيرة الدفاع عن ملفهم المطلبي، بعد يأسهم من الأذان الصماء، ومن ذلك أساسا ما يرتبط بطلب مراجعة “القرار المتعلق بساعات العمل التي يشتغلون فيها”، والساري مفعوله منذ مارس المنصرم، حيث يعتبرون هذا القرار “مجحفا للغاية ولا يتماشى والمقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن مدونة الشغل، في ما يتعلق بساعات العمل القانونية التي حددها القانون 65/00 في مادته 184، والتي “كان معمولا بها قبل خرقها” حسب مصدر خاص.

وتسلمت جريدتنا عريضة مذيلة بحوالي 80 توقيعا من بين مستخدمات ومستخدمي 44 صيدلية، يعربون فيها عن “تذمرهم واحتجاجهم الشديد” حيال ما وصفوه ب “أسلوب المماطلة والتسويف الممارسين من طرف بعض الصيادلة”، وذلك ب “استغلالهم البشع في غياب أبسط الحقوق، وعلى رأسها التوقيت المؤطر بقرار عاملي تم تشويه قراءته”، فيما لم يفت مصدر نقابي التعبير عن استغرابه من عدم التراجع عن التوقيت المثير للجدل، والذي لا يراعي لا الجانب النفسي ولا الاجتماعي، بالأحرى الإشارة لظروف النساء والأمهات المستخدمات.  

ويذكر أن مستخدمي ومستخدمات الصيدليات بخنيفرة فات لهم أن أوضحوا، في ملتمس لعامل الاقليم، أن “العديد من الصيادلة بالإقليم يعمدون إلى ضرب الالتزامات التنظيمية والقانونية عرض الحائط”، حسب قولهم، انطلاقا من “مقترح نقابة الصيادلة القاضي بتحديد ساعات العمل التي تتجاوز العدد المسموح به قانونا، في غياب تام لبعض الصيادلة الذين أضحى دورهم يقتصر على جمع الحصيلة اليومية أو الاسبوعية ومغادرة الصيدلية”، فيما رأوا أنه “كان من المفروض على نقابة الصيادلة إنشاء مناوبات (الحراسة) خارج التوقيت الرسمي”، وفق وجهة نظرهم.

كما سبقت الإشارة لما ورد في ذات الطلب الموجه للعامل، ومن ذلك ما تم وصفه ب “التطاول على بعض المناسبات الدينية والوطنية”، عبر “إلغاء العطل الخاصة بها ضدا على القوانين التي تمنع العمل في أيامها المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي”، كما لم يفت مستخدمات ومستخدمي صيدليات خنيفرة التشكي مما يشوب عملية التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وفرض العمل بالتعاقد الذي يجعل من بعض المستخدمين عبارة عن “أياد مياومة فقط”، على حد تعليق أحد المستخدمين.