استمرار محاكمة “حرية الرأي والتعبير”، في خنيفرة، بمتابعات جديدة في حق ثلاثة نشطاء محليين

• أحمد بيضي

اتجهت الأنظار، صباح يوم الخميس 2 شتنبر 2021، صوب المحكمة الابتدائية بخنيفرة، حيث جرى انعقاد الجلسة المقررة بخصوص ثلاثة نشطاء على مستوى المدينة، بينهم الفاعل الحقوقي والنقابي، لكبير قاشا، المتابع في ملفين اثنين يتعلقان بدعوى مرفوعة ضده من طرف الرئيس السابق لجمعية مرضى القصور الكلوي (وهناك ثالثة من طرف باشا المدينة السابق)، فيما يتعلق أمر المتابعين الاثنين، بالفاعليين المدنيين عبدالعزيز أمزاز وبوشرى البوزياني، بناء على دعوى مرفوعة ضدهما من جانب طبيبين بالمركز الاستشفائي بتهمة “السب والقذف والإهانة والإساءة والتشهير والمس بالشرف”، بسبب تدوينات تعبر عن رأيهما في ما تعانيه أقسام معينة بالمستشفى المذكور.

وبينما قررت المحكمة الابتدائية إرجاء البث في المتابعات المذكورة إلى يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، تطوع عدد من المحامين، من هيئة بني ملال والرباط وخريبكة وخنيفرة، لمؤازرتهم المعنيين بالأمر، كما نظم عدد من الفاعلين في المجال الحقوقي والسياسي والنقابي والجمعوي، وقفة تضامنية بمحيط مبنى المحكمة، إلى جانب نشطاء في الحراك المجتمعي وثلة من مرضى القصور الكلوي، مقابل حضور أمني ملحوظ لم يمنع المتضامنين من التعبير عاليا عن سخطهم الشديد حيال مسلسل المتابعات القمعية ضدا على حق المواطن في التعبير والانتقاد، وإزاء المحاولات الرامية، بكل الطرق، لتكميم الأفواه وترهيب فاضحي العبث بالإقليم.        

وكان الناشط الحقوقي والنقابي، لكبير قاشا، قد فوجئ بمتابعته، من طرف رئيس جمعية لمساندة مرضى القصور الكلوي، في ملفين يتعلقان بمرضى القصور الكلوي، بعد انخراطه الميداني في الاحتجاج على الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها مركز تصفية الدم (الدياليز)، بخنيفرة، وما يشوب تسييره من خروقات وشبهات، وقد فات لذات الفاعل المدني، خلال العام الماضي 2020، أن استمعت له الشرطة القضائية بخصوص شكاية مقدمة ضده من طرف باشا سابق للمدينة، بتهمة “التحريض على التظاهر خلال الطوارئ”، في إشارة إلى مؤازرته لوقفة احتجاجية نظمها مرضى القصور الكلوي، احتجاجا على الوضع اللاإنساني الذي يباشرون فيه حصص تصفية الدم، فضلا عما يتعلق بسوء المعاملة والتغذية.

وسبق لفرع “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” أن جدد استنكاره لما وصفه ب “المتابعات الخانقة لحرية التعبير”، معلنا “إدانته الصارخة للمتابعة الكيدية التي لحقت بالناشط الحقوقي لكبير قاشا”، إلى جانب مطالبته ب “الكف عن سياسة التضييق الممنهجة في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على صون حرية التعبير تفعيلا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية”، على حد نص بيان زاد فرأى أنه “عوض فتح تحقيق في وضعية ومالية مركز تصفية الدم، ومحاسبة المتورطين في تبذير المال العام، مهما كانت أسماؤهم ومناصبهم، جرت فبركة التهم الانتقامية في حق المتظاهرين ضد الفساد والمفسدين”.

وبخصوص متابعة الناشطين المحليين عبدالعزيز أمزاز وبوشرى البوزياني، فتأتي على خلفية نشرهما لتدوينات فيسبوكية تفضح جانبا مما تعانيه المنظومة الصحية، بخنيفرة، من تجاوزات وأزمات، إلى جانب ما يقوم به بعض المحسوبين على البذلة البيضاء من معاملات سيئة، إذ عمد طبيبان، يزاولان عملهما بالمركز الاستشفائي الإقليمي، إلى مقاضاة الناشطين المذكورين، لاحتجاجهما على مزاولة العمل بالمصحات الخاصة وتهريب المرضى إليها، فيما أشارت إحدى التدوينات إلى عجز إدارة المستشفى الإقليمي عن صيانة جهاز للكشف بالصدى بسبب إصرار طبيب مختص على رفض عملية الصيانة والإصلاح بغاية تحويل مرضاه لإحدى المصحات الخاصة.

ومعلوم أن إقليم خنيفرة عرف اتساعا لافتا في ما بات يعرف ب “ملاحقة المدونين الفيسبوكيين والحقوقيين والإعلاميين”، مع إجماع التعاليق على وصف الأمر بمحاولات سافرة لتقويض حرية الرأي والتعبير، ومن ذلك حرية انتقاد مسيري الشأن العام المحلي واختلالات المصالح العمومية، ومظاهر التهميش والحيف الاجتماعي، إذ تم تسجيل أزيد من عشر شكايات قضائية في حق مدونين وحقوقيين من خنيفرة وأجلموس ومريرت، على خلفية ممارستهم لحقهم الدولي والدستوري في التعبير والمساءلة، الحق الذي بات يقض مضجع بعض الشخصيات والمسؤولين والمنتخبين بالإقليم، وأضحى دافعا لشتى المحاولات الرامية لرسم الخطوط الحمراء.