أزمة ملف النقل المدرسي بسيدي اعمرو، بخنيفرة، تهدد التلميذات والتلاميذ بالهدر المدرسي

• أحمد بيضي

على مشارف الدخول المدرسي، عاد الحديث بجماعة سيدي اعمرو، بإقليم خنيفرة، عن الأزمة المفتعلة في ما يتعلق بخدمة النقل المدرسي، بدعوى تعليق توفير البنزين على خلفية خلاف قائم بين الجماعة والجمعية المسيرة للمدرسة الجماعاتية، فيما برزت تحذيرات قوية من تفشي ظاهرة الهدر المدرسي بين التلميذات والتلاميذ، جراء بُعد مساكنهم المنتشرة داخل النفوذ الترابي للجماعة المذكورة، ما يجبرهم على قطع مسافات طويلة على الأقدام، ذهابا وإيابا، إما بمفردهم أو بمرافقة ذويهم، إذا لم تتم استعانتهم بالدواب، أو بمساعدة الحظ في مصادفة وسيلة نقل خاصة لأحد الساكنة، على حد تصريحات متطابقة.

وبينما كل المؤشرات تدل على أن الأزمة المفتعلة ستستمر، رغم ما توليه وزارة التربية الوطنية والسلطات الإقليمية، عبر كامل التراب الوطني، من أهمية كبيرة للنقل المدرسي، اكتفت المعطيات المتوفرة بما يدعي أن مشكل الأزمة يعود إلى موقف أعضاء بالمجلس الجماعي لسيدي اعمرو من وضعية الجمعية المكلفة بتسيير وتدبير شؤون دار التلميذ بالمدرسة الجماعاتية، بدعوى “وجود ثلاثة أعضاء بهذا المجلس ضمن مكتبها المسير، في انتهاك لما تنص عليه مقتضيات الفصلين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والقوانين المنظمة للقطاع في علاقته بمختلف المتدخلين”، بحسب ما جاء في شكاية موجهة للسلطات المعنية.

وفات لعدد من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي اعمرو أن طالبوا من الجهات المسؤولة والسلطات المحلية ب “التدخل لتفعيل القوانين الجاري بها العمل، وإجبار الأعضاء الثلاثة على تقديم استقالاتهم من المكتب المسير للجمعية المشار إليها، تفاديا للمزاوجة بين عضويتين في آن وحد، واستحضارا أيضا للمصلحة العامة للتلميذات والتلاميذ، وتجنبا بالتالي للوقوع في ظاهرة الهدر المدرسي”، غير أن الأعضاء الثلاثة شددوا على رفضهم التخلي عن عضويتهم ومناصبهم بالجمعية المذكورة، وهي منصب الرئيس والنائب الأول للرئيس وأمين المال، مقابل استمرارهم في الاحتفاظ بكراسي المسؤولية داخل الجماعة الترابية.

وفي ذات السياق، أوضح الأعضاء المشتكون أن المجلس الجماعي لسيدي عمرو “يحترم اتفاقيات الشراكة التي تجمعه بالجمعية المذكورة، شريطة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل لتفادي الحرمان من الدعم المالي المخصص للجمعيات الفاعلة، وعدم إلحاق الضرر بمصلحة المتمدرسين الذين تستفيد فئة كبيرة منهم من النقل المدرسي، وفئة أخرى من الإيواء بدار التلميذ التابعة للمدرسة الجماعاتية”، وقد سبق لآباء وأولياء التلاميذ أن طالبوا بتدخل الجهات المسؤولة لاحتواء الأزمة، لكن دون جدوى، فيما لم يفت أعضاء بالمجلس الجماعي أن أكدوا أن مسيري الجمعية لا يقدمون للجماعة أية تقارير أو كشوفات دورية كما تقتضيه بنود اتفاقية الشراكة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الجماعي لسيدي عمرو والجمعية المعنية (جمعية أجيال للتنمية والرعاية الاجتماعية)، تمت بهدف تسيير شؤون المدرسة الجماعاتية ودار التلميذ، تتضمن موضوع تسليم حافلة للنقل المدرسي لهذه الجمعية قصد تسييرها واستغلالها في نقل التلاميذ، مقابل اعتبار المجلس الجماعي مالكها، طبقا للمادة 10 من اتفاقية الشراكة المبرمة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أساس أن تتكلف الجمعية بمصاريف السائق والوقود والزيوت، وتوفير المؤطرين والمربين المرافقين في سبيل ضمان سلامة التلاميذ على متن الحافلة، والحفاظ على هذه الحافلة وتجهيزاتها.

وصلة بملف النقل المدرسي، لم يتوقف أباء وأمهات وأولياء التلاميذ بسيدي اعمرو عن مطالبة السلطات والجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل مسؤول لمشكلة النقل المدرسي التي أضحت بمثابة قضية خانقة لم تعثر لها على آذان صاغية، رغم حلول لجنة إقليمية نهاية العام الماضي بعين المكان، وقد تطول الوضعية لتزيد من معاناة الآباء، ومن التأثير السلبي، جسديا ونفسيا، على فلذات أكبادهم، أو يفقدهم التحصيل الدراسي المطلوب، ويجعلهم يضطرون لمغادرة مقاعد الدراسة في سن مبكرة، بالأحرى استحضار وجود الفتيات بينهم، وفي ذلك ما يهدد بجلاء جهود الدولة في تعميم التمدرس، وتمدرس الفتاة القروية، بالفشل والانصهار.