جمعية نسائية في خنيفرة تطالب ب “علاج” الوضع الصحي للمركز الاستشفائي الإقليمي

• أنوار بريس

في بيان لها، تم تعميمه إقليميا ووطنيا، أعربت “جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي”، بخنيفرة، عن استنكارها وشجبها ما وصفته ب “الوضع المقلق الذي يعرفه المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة”، وما يترتب سلبا على “جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، صحيا ونفسيا واقتصاديا”، دون أن يفوت ذات الجمعية استعراض بعض ما رصدته من “اختلالات وخروقات”، على حد ما اسمته ضمن بيانها.

وصلة بالموضوع، سجلت الجمعية بقلق كبير “حالات الوفيات الحوامل أثناء وبعد الوضع”، إلى جانب “عدم مراعاة خصوصية النوع الاجتماعي من خلال وضع المرضى النساء بنفس غرف المرضى الرجال”، إلى جانب ما يعانيه المستشفى من “النقص الحاد لأبسط التجهيزات: مثل الحقن، أجهزة قياس السكري والضغط، المحارير الطبية، جهاز تخطيط القلب …، وغيرها مما يلزم المرضى بإحضارها لاستكمال العلاج بعيادات خاصة”، وفق البيان.

وعلى مستوى آخر، سجلت الجمعية “غياب الحكامة في تدبير ملفات المرضى عند بداية الاستشفاء والانتهاء منه”، إذ “فوجئ عدد كبير من المرضى، بعد مدة طويلة من خروجهم من المستشفى، بإنذارات تجبرهم على أداء تكلفة الاستشفاء بصورة تضرب عرض الحائط بحق الانسان في الصحة ومجانية التطبيب، فضلا عن عدم تمكين المُؤَمَّنين من حقهم في الاستفادة من التغطية الصحية”، يضيف البيان.

وفي ذات السياق، لم يفت “جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي” تسجيل ما وصفته ب “الانتقائية في التعامل مع المرتفقين من طرف المسؤول الأول على إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي، واستخدامه أسلوب الشطط حيال من لا حول لهم ولا قوة والمنهكين صحيا”، علاوة على ما يتعلق ب “سوء تدبير الظرفية الصحية التي تمر منها البلاد، خاصة الجانب التكفلي بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا”، حسب البيان.

وبخصوص الحالة الوبائية، أكدت الجمعية أنه “يتم تشخيص الحالات المؤكدة بالمراكز الصحية للأحياء لتُوَجه، دون مرافقة، نحو المركز الاستشفائي الإقليمي، وبعدها إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة لتسلم الأدوية، كما تُنقل الحالات المصابة عبر عدة مؤسسات، باستعمالها وسائل نقل عمومية، دون استحضار الجانب الوقائي المفروض”، فيما شددت الجمعية على ضرورة فتح نقاش جاد باتجاه علاج جذري للوضع الصحي بالإقليم.