إدارية مكناس تقضي بعزل حكيمة غرمال من رئاسة جماعة الحمَّام بإقليم خنيفرة

• أحمد بيضي

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، صباح يومه الخميس 29 يوليوز 2021، حكمها رقم 158، وبشكل قطعي، بعزل رئيسة جماعة الحمام، إقليم خنيفرة، حكيمة غرمال، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لهذه الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل، وكانت المعنية بالأمر، قد توصلت، صباح الثلاثاء 11 ماي المنصرم، بقرار توقفها عن مزاولة مهام الرئاسة إلى غاية صدور الحكم في الدعوى التي وضعتها وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة، لدى المحكمة الإدارية بمكناس.

وكان عامل الاقليم، محمد فطاح، قد تقدم بالدعوى القضائية، في حق رئيسة جماعة الحمام، ملتمسا عزلها، بناء على ما سجله تقرير أعدته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، من خروقات وتلاعبات واختلالات مالية وإدارية، والذي على ضوئه جرت مطالبة الرئيسة، عبر مراسلة عاملية، بتوضيحات في شأن ما تضمنه التقرير، وفق المادة 64 من القانون التنظيمي 14 /113 المتعلق بالجماعات، والذي يسمح لعامل الإقليم، أو من ينوب عنه، بمراسلة أي رئيس جماعي ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة، من أجل الإدلاء بإيضاحات كتابية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة جماعة الحمام، هي زوجة المستشار البرلماني، رئيس بلدية مريرت، المعزول والمعتقل حاليا، محمد عدال، الذي أدانته غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء، يوم الخميس 7 يناير الماضي، وهو في حالة اعتقال، ب 6 سنوات حبسا نافدا، مع إرجاع الأموال المنهوبة، وأداء الجماعة الترابية لمريرت مبلغ أربعة ملايين درهم، ويتواجد المعني بالأمر بسجن عكاشة، منذ يوم اعتقاله، صباح الاثنين 26 غشت 2019، على يد عناصر الفرقة الوطنية التي قامت بتسليمه لمحكمة جرائم الأموال.