نواب رئيس جماعة الهروايين يشتكون “الشطط والابتزاز” ويطالبون عامل إقليم مديونة بالتدخل

وجه عدد من نواب رئيس مجلس جماعة الهروايين شكاية رسمية إلى عامل إقليم مديونة، ينددون فيها بما وصفوه بـ”الشطط والابتزاز” الصادر عن رئيس الجماعة، مطالبين بتدخل عاجل لإنصافهم وتطبيق القانون.
وحسب مضمون الشكاية، التي استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المادة 52، فإن المنتخبين المعنيين أكدوا أن رئيس المجلس أقدم على توقيف صرف التعويضات الشهرية الخاصة بهم منذ ستة أشهر “دون وجه حق”، في وقت يستفيد باقي أعضاء المكتب من هذه التعويضات بشكل عادي.
وأبرز المشتكون أن هذا القرار يأتي، بحسب تعبيرهم، كرد فعل على مواقفهم المنتقدة لطريقة تدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، مشيرين إلى أن التعويضات المذكورة ينظمها المرسوم رقم 2.16.493 الصادر في 6 أكتوبر 2016، والذي يحدد شروط صرفها ومقاديرها.
وأكد النواب أنهم سبق أن تقدموا بشكاية في الموضوع إلى مصالح العمالة بتاريخ 2 يناير 2026، غير أن الوضع ظل على حاله لأزيد من ثلاثة أشهر، بل “تفاقم” – وفق تعبيرهم – مع استمرار توقيف التعويضات، معتبرين ذلك “عقابا” على لجوئهم إلى المساطر القانونية ورفعهم شكايات إلى جهات مختلفة، حرصا على “حسن سير المرفق العمومي وحماية المال العام”.
كما نقلت الشكاية تصريحات منسوبة لرئيس الجماعة، تفيد – حسب المصدر ذاته – بتقليله من جدوى الشكايات، وهو ما اعتبره الموقعون مؤشرا على “التجاوز في استعمال السلطة”.
وسجل النواب أن تدبير الجماعة يتم “بمنطق المقاولة الخاصة”، في تجاهل – حسب قولهم – للقوانين التنظيمية ولمؤسسات الرقابة، مؤكدين أن جماعة الهروايين تعاني في المقابل من “الفوضى والمعاناة”.
وفي ختام شكايتهم، شدد الموقعون على أنهم لا يطالبون بأي امتيازات، بقدر ما يدعون إلى التطبيق السليم للقانون وضمان المساواة، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”الفوضى” وإنصافهم وفق الضوابط القانونية.