تفاصيل اعتقال موظفين ومقاول على خلفية فضيحة الاختلالات المالية بجماعة مكناس التي يسيرها عبدالله بوانو من العدالة والتنمية

حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس – قسم جرائم الأموال جلسة يوم 17 يونيو 2021 موعدا لإجراء الاستنطاق التفصيلي في حق المتابعين في حالة اعتقال بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عامة بجماعة مكناس، التي يسيرها عبدالله بوانو عن حزب العدالة والتنمية في تحالف مع حزب الحمامة على خلفية الاختلالات المالية التي عرفتها وتعرفها ذات الجماعة.

وحسب مصادر قريبة من الملف فقد تم الاتصال بالمشتبه بهم من لدن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، للمثول أمام الوكيل العام لدى استئنافية فاس – قسم الجرائم المالية الذي وجه إلى 5 من أصل 7 ممن تم استدعاؤهم تهمة الاختلاس وتبديد أموال عامة قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق، الذي وبعد استنطاقهم تمهيديا، أمر بإيداعهم سجن “بوركايز” ومتابعتهم في حالة اعتقال فيما أخلى سبيل موظف ومستشار جماعي/عضو بمكتب مجلس جماعة مكناس مفوض له بقسم الموارد المالية إلى حدود صدور تقرير لجان مركزية من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كشف الاختلالات الخطيرة بقسم الموارد المالية بالجماعة.

 يشار إلى أن المتهم الوحيد ،الذي كان متابعا في حالة اعتقال، المسمى قيد حياته، خ .س، قد وافته المنية داخل سيارة الإسعاف في الطريق من سجن بوركايز إلى مستشفى الغساني، مساء يوم 23 فبراير ،2021 أي أسبوعين قبل موعد الاستنطاق الذي سبق أن حدده قاضي التحقيق ( 8 مارس 2021 ) للاستماع إلى باقي المشتبه بهم، ما جعل زوجته ن. م تنتفض وتحتج أمام مقري العمالة وجماعة مكناس مطالبة بإنصاف زوجها، وذلك بمتابعة كافة المشاركين في الاختلالات المالية بالجماعة والمتسببين في وفاة زوجها.

وتتعلق أهم الاختلالات التي رصدتها لجان التفتيش بمداخيل المسبح البلدي والسوق الأسبوعي والضريبة على الأراضي غير المبنية و… من بينها استخلاص مبالغ مالية من دافعي الضرائب مقابل وصولات صحيحة وسليمة تحمل نفس المبلغ المتحصل عليه، في حين تسجل مبالغ زهيدة بسجل الاستخلاص بالجماعة، كما أنه وعلى الرغم من انتهاء العقد المبرم بين الجماعة والمكتري للسوق الأسبوعي والمسبح البلدي يستمر هذا الأخير في استغلال مرافق الجماعة مقابل عمولات تسلم للجماعة في حين لا يوجد لها أثر في سجلات موارد الجماعة.

وجدير بالذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس هو الوحيد الذي أثار في أحد فقرات بيان صادر عن مجلسه الإقليمي متابعة الحزب لمجريات التحقيق المتعلق بفضيحة الاختلالات والاختلاسات التي عرفتها مصلحة الجبايات بجماعة مكناس التي كشفتها لجان التفتيش، وطالب بعدم إقبار هذا الملف بوفاة أحد المشتبه بهم.