عضو “مطلوب للعزل” بجماعة موحى وحمو الزياني، بخنيفرة، يتساءل ويكشف عن اختلالات

• أحمد بيضي

بعدما قضت المحكمة الإدارية بمكناس، في العاشر من فبراير المنصرم، برفض الطلب المقدم إليها من أجل “عزله من عضوية مجلس جماعة موحى وحمو الزياني”، بخنيفرة، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده عامل الإقليم، تم استدعاء المعني بالأمر، النائب الرابع لرئيس للجماعة، يونس أبراو، للمثول أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، في الجلسة المنعقدة، يوم الأربعاء 5 ماي 2021، بعد قيام العامل بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، وقد جدد العضو مطالبته بإعادة النظر في ملفه.

ومن خلال تدوينة له، أطلقها خلال اليوم الذي استدعي فيه للمثول أمام إدارية مكناس، فات للمعني بالأمر أن أوضح، على صفحته الشخصية بموقع الفايسبوك، أنه متابع بتهم وصفها ب “الغريبة جداً والاستثنائية”، ومنها اتهامه ب “دفع طاولة بلاستيكية وأدى إلى سقوطها”، والتلفظ ب “كلمة نابية مخلة بالحياء”، خلال اجتماع تم عقده بمكان وصفه ب “غير اللائق”، وبينما نفى التهم الموجهة إليه، وتساءل عمن قد “يفتح ملفات الجماعة ومسلسل تسييرها”، لم يتسن لنا التواصل مع الأطراف الأخرى قصد الإنصات لرأيها في الموضوع.

وكرد فعل، قام ذات العضو الجماعي بالكشف عما أسماه ب “محاولة تفويت مرافق عمومية حيوية تابعة لجماعة موحى وحمو الزياني ومحو أثارها”، ما اعتبره “ضربا لمصلحة الجماعة ومداخيلها”، ويتعلق الأمر ب “خمس شقق تابعة للجماعة، وتقع بالقرب من “المارشي القديم” لآمالو إغريبن”، قال بمحاولة تفويتها لبعض الخواص، دون أية استشارة أو دراسة مسبقة أو حتى إعلان عنها، واضعا علامة استفهام حول “هوية المستفيدين من عملية التفويت”، ومتسائلا عن “الجهة التي اقترحتهم” على حد تعبيره.

كما لم تفته الإشارة  ل “محاولة تفويت أرض السوق الأسبوعي لأمالو إغريبن”، مقابل “تجاهل مجموعة من المشاريع التي صادق عليها المجلس الجماعي وتم ضرب عرض الحائط بها”، ومنها أساسا “إحداث سويقة نموذجية لفائدة الباعة المتجولين”، و”ملعب للقرب” و”قاعة مغطاة لجميع الرياضات”، و”دار الصانعة للنسيج”، و“مساحات خضراء” و”مكان لوقوف السيارات والشاحنات مع توسيع الطريق المؤدية من حي الزهراء العمران باتجاه أروكو”، فيما تساءل حول ظروف التجميد الذي آل إليه مشروع مجزرة اللحوم.

وفي اتصال بالمعني بالأمر، استعرض تفاصيل المشاريع التي “تمت المصادقة عليها، بعد الانتهاء من جميع المفاوضات والاتفاقيات مع الجهات المعنية بهذه المشاريع”، ومبرزا مدى “معاناة الجماعة مع التهميش والاقصاء على جميع المستويات”، وبخصوص متابعته أمام القضاء لأجل عزله، قال بأنه “لم يعثر على أدنى تفسير منطقي”، اللهم إذا كانت المطالبة بعزله ناتجة عن “تقارير” ضده بسبب “مواقفه المعارضة وخرجاته الإعلامية التي فات أن عرضته لعدة تهديدات تم التقدم في شانها بشكايات لدى السلطات المعنية”، حسب قوله.