فيدراليو قطاع التعليم، بإقليم خريبكة، يجددون مطالبهم ويستعرضون حصيلتهم النقابية في اللجان الثنائية

• أحمد بيضي

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، بإقليم خريبكة، يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، اجتماعا عاديا، عن بعد، على خلفية الظروف الوبائية والصحية والاجراءات الاحترازية المتخذة، خلال شهر رمضان الأبرك، في مواجهة وباء كوفيد 19، وجاء ذلك، وفق بلاغ صحفي، تنفيذا لقرار المكتب الجهوي للنقابة بجهة بني ملال خنيفرة، وتطبيقا لتوجهات المكتب الوطني، وتزامنا بالتالي مع الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يقوده التنسيق الثلاثي على المستوى الوطني، بمشاركة النقابة الوطنية للتعليم، في أفق الاستعدادات للمعارك المقبلة.

اجتماع المكتب الاقليمي للنقابة، الذي سجل حضور أغلب الأعضاء من جميع الفروع الخمسة بالإقليم (13/15)، تداول في “مختلف القضايا النقابية والتعليمية والتنظيمية، وكذا المالية والإدارية والتربوية، للشغيلة التعليمية وللمدرسة العمومية، في أفق الامتحانات الإشهادية”، فيما ناقش العديد من “الملفات والمشاكل الفردية، ووضعية بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم”، إلى جانب ما يتعلق ب “مخرجات الحوار الاجتماعي مع وزارة التربية الوطنية”، وبعد نقاش مستفيض وحوار جدي، يضيف البلاغ، خرج المكتب النقابي بمجموعة من النقاط.

وبينما هنأ الشغيلة التعليمية بالإقليم بمناسبة عيد العمال وشهر رمضان، لم يفت المكتب الإقليمي للنقابة توجيه تحيته العالية لهذه الشغيلة على “نجاح معاركها النضالية البطولية والموحدة، في الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، وأمام الوزارة الوصية في الرباط، وخاصة التنسيقية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية والتنسيقيات الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والمقصيين من خارج السلم وضحايا النظامين والأساتذة الذي يدرسون في سلك غير سلكهم”، وفق البلاغ.

وفي سياق نقاشات اجتماعه، جدد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، بإقليم خريبكة، تحيته العالية ل “التنسيق النقابي الثلاثي (ف د ش/ ا ع ش م / ا م ش) المتواجد في قلب المعركة التاريخية على جميع المستويات النضالية”، وعما “يسطره من برامج نضالية ومشاورات مع ممثلي التنسيقيات الوطنية المتضررة، ومفاوضات مع الوزارة الوصية، والتي ما تزال جارية، من أجل صون كرامة الشغيلة التعليمية والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة”، على حد نص البلاغ.

وضمن بلاغه دائما، طالب ذات المكتب النقابي الوزارة الوصية ب “الانكباب الفوري على جميع ملفات الشغيلة التعليمية، بجميع فئاتها، من أجل الإنصاف والعدل، وعلى رأسها إخراج القانون الأساسي والإدماج الفوري للأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 والتسوية المالية لما تبقى من ضحايا النظامين”، فيما لم يفته مطالبة المديرية الإقليمية بالعمل على “تنفيذ التزاماتها مع النقابة الوطنية للتعليم ف د ش”، والتي تعهدت بها خلال اللقاء المنعقد مع المدير الإقليمي في 16 أبريل المنصرم.

وعلى مستوى آخر، ثمن المكتب النقابي عملية “تأسيس التنسيقية الجهوية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، بجهة بني ملال خنيفرة، دفاعا عن ملفهم المطلبي الشرعي والمشروع”، مع تأكيد النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) على دعمها المبدئي، وتضامنها معهم في معاركهم النضالية والتنظيمية”، وقبل اختتام أشغال الاجتماع، صادق المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم على مجموعة من القرارات النقابية، كما قرر عقد لقاء ثان في نهاية الأسبوع”، بحسب نص البلاغ.

وبالمناسبة، أعلن المكتب النقابي عن تنظيمه قريبا لندوة إقليمية حول: “دور اللجان الثنائية في الدفاع عن المدرسة العمومية وعن الشغيلة التعليمية، – النقابة الوطنية للتعليم ف د ش نموذجا-“، وذلك بتأطير من أعضاء اللجان الثنائية ومسؤولين نقابيين، من أجل إعطاء حصيلة هذه النقابة في اللجان الثنائية بقطب خريبكة الفقيه بن صالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فيما دعا عموم الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول لتحقيق المطالب المشروعة والدفاع عن المدرسة العمومية.