متابعة ثلاثة أشخاص معتقلين، أمام ابتدائية خنيفرة، في ملف انتحال صفة نائب وكيل الملك

·        أنوار بريس

 أكدت مصادر متطابقة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بخنيفرة، قرر، يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، متابعة ثلاثة أشخاص، من مريرت، في حالة اعتقال، وعقد أول جلسة لهم في 5 ماي 2021، مع الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي، بتهمة انتحال صفة نائب وكيل الملك، والنصب والاحتيال، وذلك بعد توقيفهم، يوم الاثنين 26 أبريل 2021، من طرف عناصر الشرطة القضائية لمدينة مريرت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإيداعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهم على أنظار القضاء.

ووفق المعطيات الأولية، فالأمر يتعلق بثلاثة أشخاص يتزعمهم شخص يمتلك سيارة فارهة، وهو المتهم الرئيسي بانتحال صفة نائب وكيل الملك، وثانيهم (مهاجر بالديار الأوروبية) يمثل دور سائقه الشخصي، فيما يعمد ثالثهم (مقاول في أشغال نقل الرمال) إلى الإدعاء بكونه فردا من أقاربه، ولم يكن أي منهم يتوقع أن المغامرة ستنتهي بعد ظهور مواطنة من أجلموس تتهمهم بالنصب عليها في مبلغ مالي لأجل تسوية ملف يخصها، والتي تقدمت بأمرها لرئيس جمعية حقوقية بالمدينة الذي أشعر بدوره الجهات المسؤولة.

وأفادت مصادرنا أن المتهمين أقدموا على “اقتناص” مواطنة أجلموس، بزعامة “نائب وكيل الملك المزيف”، بعد علمهم بمعاناتها مع مشكل عائلي شائك، وعمدوا إلى النصب عليها في مبلغ مالي طلبوه منها، عبارة عن رشوة سلمتها لهم، على مراحل بالنظر لوضعيتها الاجتماعية، بعدما أوهموها بأن مشكلتها قابلة للحسم بسهولة لكسب ثقتها وأملها، وبعد فترة طويلة من المماطلة والتسويف، رغم طمأنتها من حين لآخر، أخذت الشكوك تنتابها بقوة، قبل أن تضطر إلى الخروج للعلن، وتكشف عن وقوعها ضحية شباك المعنيين بالأمر.

وصلة بالموضوع، لم يفت مصادرنا الإشارة لقيام أحد المتهمين باتهام مواطنة أجلموس بإعداد منزلها لاستضافتهم في أعمال جنسية، ما حمل المحققين إلى ضرورة متابعتها هي الأخرى، وإضافة جنحة الفساد والخيانة الزوجية للملف، فيما لم يفت مسؤول جمعية حقوقية بمريرت الكشف عن فشل محاولة المتهمين إرشائه بغاية كبح دوره في رفع شكاية مواطنة أجلموس للشرطة والقضاء، وقد أكدت مصادرنا أن التحريات جارية من أجل استجلاء كل ملابسات هذا الملف الغامض.