حقوقيون بخنيفرة ينددون بقرار تشريد 180 عاملا بعد إغلاق مقلع جراء “صراعات خفية”

• أنوار بريس جهات / بـــلاغ

قام الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخنيفرة، في شخص رئيسه، صباح يوم الأحد 25 أبريل 2021، مرفوقا برئيس المكتب الجهوي لهذه الجمعية، وأعضاء من مكتبها بقصبة تادلة، بزيارة ميدانية لعمال مقلع شركة سميتراك، بسيدي لامين، إقليم خنيفرة، وبطلب منهم، من أجل “المؤازرة في المحنة التي يعيشونها جراء تشريدهم بعد توقيف المقلع الذي يشتغلون به”، وفق ما أكده بلاغ في الموضوع.

وبناء على “ما استقته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من العمال الموقوفين عن العمل، والبالغ عددهم 180 عاملا (بمعنى 180 أسرة)”، أعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخنيفرة، للرأي العام المحلي والوطني عن “تنديده بتشريد العمال الذين أصبحوا ضحية لصراعات خفية”، على حد نص البلاغ.

كما أعرب المكتب المحلي للجمعية عن “استغرابه لقرار توقيف مقلع واحد بعينه، بعلة نزاع حول ملكية الأرض التي يتواجد عليها المقلع مع ثلاثة مقالع أخرى”، مما يبين، حسب مكتب الجمعية، مدى “النية المبيتة والصراع الخفي الذي يبقى العمال أكبر ضحاياه”، يفيد البلاغ.

وبينما شدد على ضرورة “الكشف عن الأسباب التي سرَّعت بإغلاق المقلع دون إعذار”، طالب مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب “إنصاف العمال والذين منهم من تتجاوز أقدميتهم في العمل بالمقلع 35 سنة”، مقابل استعداد مكتب الجمعية “الدخول في كل الأشكال النضالية التي يراها مناسبة، رفقة العمال ضحايا التشريد، من أجل صون وتحصين حقوقهم”، وفق البلاغ.