فلاحو بني عمير إقليم الفقيه بن صالح يواصلون الإحتجاج والزراعة تتلاشى بفعل الجفاف

مومن عبدالرحيم

مازالت احتجاجات الفلاحين بإقليم الفقيه بن صالح متواصلة إلى غاية اليوم الإثنين 26 أبريل الجاري، حيث تعرف الزراعة في منطقة بني عمير وخاصة زراعة الفلاحين الصغار حالة استثنائية، نظرا لشبح الجفاف الذي يقض مضاجع الفلاحين مع أنها منطقة سقوية منذ ستينيات القرن الماضي .

وبالرغم من هذا، فإن الفلاح لعميري هذه الأيام، يعيش أياما عجافا، وأزمات متعددة، ويحارب على جبهات مختلفة لكي يُخرج محاصيله إلى بر الأمان في وقت اجتاح الجفاف وقلة مياه السقي، إضافة إلى قلة التساقطات المطرية بشكل انفرادي داخل منظومة متقلبة.

ويأكد الفلاح على أن هذه المنظزمة لا تميل لصالحه بأي حال من الأحوال، فهو يواجه هذه الأيام، سياسة تصحير ممنهجة من طرف الإدارات والمؤسسات المتدخلة في القطاع وعلى رأسها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح، الذي مؤكدا على أنه تخلى بدوره عن مواكبة ومسايرة الفلاحين والفلاحة وجميع المسؤوليات الموكلة إليه .

ويقول الفلاحون في اطار احتجاجهم على الحرمان من مياه السقي، خصوصا للفئة التي لم تؤدي بعد ثمن استهلاك مياه الري، أن الأزمة خانقة والأوضاع كارثية وفي هذه الظرفية بالخصوص التي تتميز بحاجة المزروعات الماسة للسقي، موجهين خطابهم للمكتب الفلاحي، “أنتم أهل المعرفة في مكتب الاستثمار الفلاحي الجهوي بالفقيه بن صالح، تعلمون أن بعض الزراعات والاشجار تحتاج إلى السقي في هذه الفترة لضمان منتوج يغطي تكاليف المواد التي استعملها الفلاحون على الأقل والحالة هذه أن الفلاحين مطالبين بسقي مزروعاتهم حتى لا تتعرض للتلف في ظل انقطاع الأمطار في الآونة الأخيرة “.

وأضاف المحتجون، أنهم طرقو كل الأبواب سعيا للبحث عن الحلول الممكنة، لتفادي أسوأ السيناريوهات، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية، بحيث أن كل مؤسسة تحاول رمي المسؤولية على المؤسسات الأخرى في ما يخص توفير مياه السقي، متسائلين عن كيفية عيش الفلاح وعائلته ومن أين يأتي بمصاريف الزراعة والأعلاف ناهيك عن إغراقه بالديون؟. أين وزارة الفلاحة الوزارة الوصية من معاناة الفلاح الصغير لعميري ؟ و أين الغرفة الفلاحية ممثلة الفلاحين ؟ و أين جمعية ماء السقى ؟ يتساءل المحتجون.