هيئة حقوقية تتقدم لقضاء جرائم الأموال بشكاية في شأن “اختلالات خطيرة” بمجلس جهة بني ملال خنيفرة

• أحمد بيضي

ما يزال الرأي العام بجهة بني ملال خنيفرة يتطلع للكيفية التي سيتم التفاعل بها مع الشكاية التي تم التقدم بها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء – جرائم الأموال – من طرف “الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام”، في شأن “مجموعة من الاختلالات التي تهم تسيير وتدبير مجلس الجهة”، والتي توصلت الشبكة في شأنها بعدة معطيات تستدعي تعميق التحقيق فيها، انطلاقا من مقتضيات الدستور التي تؤكد على كون “المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية”، وعلى “تقديم الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، على حد مستهل نص الشكاية.

وصلة بالموضوع، طالبت الشبكة الحقوقية ب “التحقيق في الطريقة التي تم بها اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات بالجهة”، ومنها ما يتعلق ب “سيارتين من نوع فورد ترونزيت، تم تسليمهما، منذ 2017، لجمعيتين بإقليم خنيفرة، من دون وثائق خاصة، مما تعذر معه استغلالهما وظلتا متوقفتين منذ ذلك التاريخ”، ويتعلق الأمر بحاملة لرقم W 915231، تم تسليمها لجمعية إشقيرن للثقافة والتنمية القروية أضراس، بجماعة القباب، وأخرى حاملة لرقم W 915226، تم تسليمها لجمعية توردت للتنمية والتعاون بأجدير، جماعة أكلمام أزكزا، بحسب ذات الشكاية.

وفي ذات السياق، شددت “الشبكة المغربية لحقوق الانسان” على ضرورة فتح تحقيق في عدد من الصفقات العمومية، وخاصة “نائل الصفقة الذي يكون دائما من المقربين لمركز القرار، وإذا لم يتحقق هذا الشرط الأخير يتم إلغاء الصفقة من دون أسباب واضحة”، مستشهدة الشبكة بنموذجين، ذكرتهما في شكايتها، و”يتعلقان بمقاولة “T” فازت بثلاث صفقات بأكثر من 18 مليار سنتيم، منها تهيئة مركز بني وكيل، علما أن صاحب هذه المقاولة كان مستخدما بشركة يديرها رئيس الجهة”، علاوة على “مقاولتين “H” و”I” قالت بأنهما “فازتا بالعديد من الصفقات بمجلس الجهة رغم عدم توفرهما على الشهادات المرجعية”، تضيف الشكاية.

وأشارت الشبكة ل “حصول مكتبين للدراسات، لم يفتها ذكر اسميهما ضمن الشكاية، على خمس مليارات و700 مليون سنتيم لإنجاز الدراسات الخاصة بتهيئة 119 مركز صاعد”، قبل أن “يتبين أن هذه الدراسات وهمية”، ما أجبر المقاولات التي نالت الصفقات على “تحمل نفقات الدراسة”، إلى جانب موضوع “صفقة خاصة بالشريط المؤسساتي الخاص بالجهة، والذي تبين أنه مأخوذ من موقع الكتروني ليتم حذفه من الموقع”، وبينما طالبت ب “التحقيق في صرف منح جمعيات معينة برسم 2020″، طالبت الشبكة ب “التحقيق في عملية “توقيع اتفاقيات موجهة لوزارة السكنى”، إذ عوض توقيع النائب المفوض له الاختصاص، حملت توقيع مسؤول بالإدارة العامة للمصالح.