تساؤلات بمريرت حول السماح لنافذ باستعادة “مواد” معدة للتوزيع بشكل مشبوه ومخالف لقرار الحظر

0
  • أنوار بريس

لم يتوقف الرأي العام المحلي بمريرت، إقليم خنيفرة، منذ مساء السبت 17 أبريل 2021، عن إثارته لجملة من التعاليق والآراء إزاء قضية تتعلق بمقهى تمت مداهمتها من قبل السلطات المحلية، بناء على معلومات تؤكد تخزينها لكمية كبيرة من المواد الغذائية، المجهولة المصدر، والمعدة للتوزيع على شكل مساعدات رمضانية، بصورة غامضة غير قانونية، ولعلها تدخل في سياق الحملات الانتخابوية السابقة لأوانها، كما لا أحد يعرف ما إذا كانت صالحة للاستهلاك أم لا؟، علاوة على ضبط صاحبها، المهاجر المستثمر، في وضعية تلبس بخرق قرار حظر التنقل الليلي.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن السلطات المحلية والأمنية حلت بعين المكان، المتواجد بشارع حمان الفطواكي، وقامت بحجز وشحن كل المواد المتواجدة بالمقهى المذكور، وهي عبارة عن كمية كبيرة من الدقيق والزيت والسكر وغيرها، مع إيقاف كل من كان داخل المكان من الأشخاص، في إطار التدابير الاستثنائية الممنهجة، ومن أجل مساءلتهم بالتالي حول سبب تواجدهم بالمقهى؟، إلى جانب مساءلة مالك المقهى في شأن المواد الغذائية المحجوزة بهدف إماطة اللثام عما يحيط بها من تساؤلات كانت كافية للعودة بالشارع إلى الحديث عن ملفات معلومة.

ولم يفت المحققين مساءلة المعنيين بالأمر حول مصدر المواد المحجوزة، وملابسات تخزينها في هاته الظروف الاستثنائية؟، وهل كانت معدة للتوزيع في إطار الحملات الانتخابية المعروفة أم لأهداف إحسانية ودينية؟، أم هي موجهة لأغراض أخرى دونما ترخيص أو علم من الجهات المسؤولة؟، فيما لم يتم التأكد من المعلومات المتداولة في الشارع، والتي تفيد أن مالك المقهى يسعى لاستقبال الناس بعد الإفطار؟، أو أنه يجلب الدعم من جمعيات وشخصيات من داخل البلاد وخارجها، ذلك في انتظار استكمال ملف الموضوع.

وبينما كان المتتبعون ينتظرون مستجدات ملف الواقعة، فوجئ الجميع بالإفراج عن المعنيين بالأمر وإرجاع المواد المحجوزة لأصحابها، بحسب ما تم تداوله في حينه، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للكثير من التعاليق الساخرة التي جاءت في الوقت الذي ما يزال فيه الشارع المغربي لم ينته من تداول ما سمي ب “بنت الكومسير”، مع رافق ذلك من تساؤلات حول ما إذا كان خلف الأمر بعض التدخلات القوية؟، وهي النهاية التي لم تثر دهشة المتتبعين فقط بقدر ما أثارت أيضا دهشة القائمين بعملية المداهمة في إطار التعليمات المعلومة.