اقالة رئيسي جماعتين باقليم اسفي

م الناسي

أقال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إقالة حُكمية، رئيسي جماعتين بإقليم آسفي، بعد أن فقدا الصفة، نتيجة صدور أحكام قضائية نهائية ضدهما حائزة لقوة الشيء المقضي به.
وهكذا تمت إقالة عمر الكردودي من رئاسة جماعة احرارة بإقليم آسفي، إذ تم تبليغه نهاية الأسبوع الماضي، من طرف عامل الإقليم بالقرار الصادر عن وزير الداخلية.
وصدر في حق رئيس جماعة احرارة، حكم قضائي قضى بإدانته، بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة المالية، وحرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بعد متابعته بمحاولة الحصول على صوت ناخب بفضل الوعد بتبرعات نقدية قصد التأثير على تصويته، وهو الحكم الذي أيده القسم الثالث بمحكمة النقض في قراره رقم 369-6-3-2020، والقاضي برفض طلب نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حق عمر الكردودي، برلماني سابق ورئيس جماعة احرارة وعضو المجلس الإقليمي لآسفي.
واعتبر قرار محكمة النقض، أن قرار محكمة الاستئناف، جاء سليما، سواء من حيث الشكل أو من حيث التعليل، مبرزا أن الرشوة الانتخابية تتمثل في الفائدة أو العطية أو الهبة أو الوعد، الذي يكون الغرض منها الإخلال بحرية التصويت، من حيث التأثير على إرادة الناخب لحمله على انتخاب مرشح معين أو الامتناع عن التصويت، بما يشكل إخلالا بالعملية الانتخابية، وحتى تنهض هذه الجريمة لا بد من توافر ثلاثة أركان، هي الركن المفترض والركن المادي والركن المعنوي، وهي الأركان الثلاثة التي توافرت في هذه النازلة.
من جهته صدر قرار بعزل رئيس جماعة جمعة اسحيم، في وقت قدم الرئيس قبل التوصل بالقرار، استقالته من الجماعة الترابية.
واعتمد وزير الداخلية في قراره على أن الرئيس المذكور صادر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بجنحة إصدار شيك بدون رصيد.