النقابة الوطنية للتعليم (فدش) بجهة مراكش آسفي تطالب الوزارة الوصية بتغليب المصلحة العامة وعدم الزج بالقطاع إلى الهاوية

أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي وهو يتابع مستجدات الساحة التعليمية في خضم هذا الوضع المقلق، باستغلال الحكومة، ومعها الوزارة الوصية على القطاع، لسياق الجائحة للتنصل من كل الالتزامات، مقابل الاستمرار في تقويض أركان المدرسة العمومية، بالتمادي في تنزيل مخطط التعاقد، وتعميمه على باقي الفئات، وتأجيل الترقيات، وحجز المراسيم والمستحقات، وتعطيل الحوار، واستباحة الأجور بالاقتطاعات والضرائب والإتاوات، والتضييق على الحريات بالارتكان لمقاربات القمع والزجر والتدخل الأمني في حق المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالإنصاف والمساواة.. وأمام عجز حكومي واضح، بسياسة تدبيرية ارتجالية لم تزد الواقع القائم إلا تدهورا وتأزيما، وقرارات متسرعة ومتذبذبة لم تساهم سوى في ضرب ما تبقى من منسوب الثقة بين الدولة والمواطنين.
فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة مراكش أسفي:
 يحيي عاليا الأطر التربوية والإدارية، بكافة المواقع، على مجهوداتهم الاستثنائية بالانخراط الإيجابي في نكران للذات وتغليب المصلحة العليا للوطن، ومواجهة الخطر داخل مقرات عملهم، لإنجاح محطات دخول مدرسي استثنائي بكل المقاييس، ويدعو إلى الاستجابة الفورية بما تم الالتزام به مع النقابات التعليمية الأكثر؛
 يُدين النزوع المتنامي لتغليب المقاربة الأمنية واستعمال السلطة في التعامل مع المطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات، وتكريس سياسة الأمر الواقع عبر التدخلات العنيفة لتكسير العظام، وتهشيم الجماجم، وسحل المواطنين والمواطنات في المسيرات والوقفات والاحتجاجات السلمية، مما يؤشر على ردة حقوقية مقلقة في مجال ممارسة الحريات؛
 يستنكر كل أشكال القمع الهمجي الذي استهدف نساء ورجال التعليم أثناء احتجاجاتهم المشروعة، ويعلن تضامنه التام معهم، ويدعـــــــــــو إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم؛
 يطالب بالكشف عن مصير المعتقلات والمعتقلين وإطلاق سراحهم فورا، كما يطالب بمحاكمة المسؤولين عن استباحة أجساد نساء ورجال التعليم والاعتداء عليهم؛
 يعبر عن مساندته لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويجدد تأكيده على ضرورة إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، والإسراع بتمكينهم من حقوقهم الكاملة في الترسيم، والترقية في الرتب والدرجات، والتقاعد، والانتقال بين الأسلاك (الإعدادي والثانوي)، والمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية بين الأقاليم والجهات، ويدين ما لحق أجورهم مؤخرا من اقتطاعات مجحفة؛
 يساند نضالات كل الفئات التعليمية ويطالب بالتسوية العاجلة لملفات: الأساتذة ضحايا الزنزانة 10، والأساتذة حاملي الشهادات، والدكاترة، والمتصرفين وعموم الأطر المشتركة، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمسلك، والمبرزين والمستبرزين، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، والأساتذة الممارسين خارج إطارهم الأصلي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأطر التدبير المالي والإداري، وضحايا النظامين، والمقصيين من خارج السلم، والأساتذة المدمجين (العرضيون سابقا)، وضحايا الإعفاء والترسيب التعسفي…
 يحمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي مسؤولية استمرار الاحتقان في القطاع، ويدعوها إلى القطع مع مسلسل التلكؤ والتسويف وتجميد القرارات، ومع الأساليب التبريرية للتأخر في تنفيذ الاتفاقات، وهو ما لا يستقيم والخطاب المروج حول الإشراك والتشارك والالتزام الذي فضحته التصريحات الوزارية المتناقضة؛
 يطالب بالإسراع بإخراج نظام أساسي منصف وعادل، يقطع مع الفئوية والهشاشة وبلقنة قطاع التربية والتكوين، كقاطرة أساسية لتحقيق التنمية؛
 يجدد تأكيده على أن عزة وكرامة الشغيلة التعليمية واستعادتها لهيبتها وحقوقها العادلة والمشروعة مدخلها الأساس هو وحدة العمل النقابي، بعيدا عن كل الحسابات الضيقة التي لن تؤدي بنساء ورجال التعليم إلا إلى مزيد من التشتت والضعف والوهن.