المجلس الجماعي لأكَادير ،يسحب رخص استغلال المحلات التجارية،والتجار   يلوحون باللجوء إلى القضاء 

0

عبداللطيف الكامل


في الوقت الذي يأمل فيه تجار سوق الأحد لأكادير، بالجناح الجديد وجناح الموز،تراجع المجلس الجماعي لمدينة أكَادير عن قراراته الجبائية التي وصفوها بالمجحفة،تفاجأ عدد منهم بقرار سحب الرخص التي كانوا يستغلون بموجبها عددا من المحلات التجارية التي يزاولون فيها أنشطتهم داخل السوق المذكورة.
ومازاد من غضب هؤلاء التجارهو أن المجلس الجماعي أشعرهم كتابيا أنهم سيصبحون محتلين للملك الجماعي العام بدون سند قانوني،مما سيضعهم في خانة المخالفين،زيادة على أنهم سيصبحون مدينين للجماعة عن كل سنة أوأكثرمن الاحتلال،وبالتالي سيترتب عن ذلك أداء تعويضات تبلغ قيمتها ثلاثة أضعاف مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة.
وكان التجار المعنيين بالجناح الجديد وجناح الموز،قد توصلوا بهذه القرارات الجديدة التي حصلنا على نسخ منها،بعد أن أخبرهم المجلس الجماعي أن قرارات سحب الرخص من المحلات المعنية سارية المفعول وأنها وجهت إلى كل من رئيس المنطقة الحضرية لسوق الأحد،وقسم الشؤون الإدارية والقانونية،وإدارة المركب التجاري سوق الأحد وقسم الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية وقسم الشؤون المالية والميزانية ومصلحة الوعاء والمنازعات الجبائية وقسم الممتلكات الجماعية…
ومن جهتهم اعتبر التجار المعنيين أن قرارات سحب الرخص منهم هو إجراء تعسفي وإجحاف وظلم وتمييز في حقهم،بعدما فرض المجلس الجماعي لمدينة أكَادير عليهم سابقا عددا من الرسوم الجبائية التي طالها التقادم،بحيث أجبرهم دون استشارتهم على أداء جبايات منذ سنة 2012، في حين أن واجبات الكراء تم احتسابها فقط ابتداء من سنة 2017 حسب العقود المبرمة والموقعة بينهم وبين المجلس الجماعي.
وكان هؤلاء التجار المتضررون قد ناشدوا الجهات العليا بالتدخل لوقف الاحتقان الواقع بينهم وبين المجلس الجماعي لأكادير،والذي سيؤزم لا محالة العديد من الأسر والعائلات ويجعلها تعيش أزمات خانقة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوضع التجاري في زمن جائحة كورونا.