تجار المدينة العتيقة بفاس يعبرون عن استيائهم من طريقة فرض “نظام المساهمة المهنية الموحدة CPU”

0

أنس معطى الله

عبر تجار المدينة العتيقة بفاس، عن استيائهم من “الطريقه الذكية التي أرادوا بها فرض نظام للحماية الصحية والاجتماعية على التاجر وبهذه السرعة المفرطة”، مضيفين أنها “تركت التاجر المغلوب على أمره بين المد والجز”.

وأضاف التجار في رسالة موجهة للمسؤولين الجهويين، والتي اطلعت عليها جريدة “أنور بريس” الإلكترونية، أن “نظام المساهمة المهنية الموحدة CPU بداخل طياته تساؤلات كبيرة؛ لا يستوعبها التاجر خلال شهر واحد رغم جل معاملاته بالأرقام يبقى تلميذا أمام أساتذة مديرية الضرائب التي هي بدورها جل معاملاتها بالأرقام”.

وطالب التجار، بتمديد آجال التصريحات الضريبية لنظام المساهمة المهنية الموحدة CPU، وكذا إقرار نظام خاص يناسب تجار المدينة العتيقة لخصوصيتها، كما طالبوا باعتماد میكانیزمات وآليات المواكبة من أجل التنفيذ السليم للمقتضيات، ومراجعة الواجب التكميلي الموجه للتغطية الصحية”.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن يوم الخميس 25 مارس 2021، أن الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض.

وأفاد الصندوق، في بلاغ له أن « الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة(CPU)، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض المحدثة بالقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يضمن التغطية الصحية نفسها المخولة لأجراء القطاع الخاص ».

وأكد، بهذا الخصوص، أنه يتعين على الأشخاص المعنيين، وبعد القيام بالتصريح الضريبي، « مباشرة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتصريح بأفراد أسرهم (الأطفال والأزواج) لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS)، من خلال البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، والتي سيتم إطلاقها عما قريب ».

وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أنه يظل « معبأ لمواكبة المهنيين والمساهمة في إنجاح الورش الهام الذي يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين المغاربة ».

وكان قانون المالية لسنة 2021 قد اعتمد نظاما للمساهمة المهنية الموحدة (CPU)، الذي حل محل الضريبة على الدخل المهني والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، والذي يشمل كذلك الواجب التكميلي المخصص لتمويل الحماية الاجتماعية.