ساكنة دوار أمهروق بخنيفرة تطالب السلطات الإقليمية بوقف تعيين عون سلطة بقبيلتهم

أنوار بريس

تصاعدت حالة من الاحتجاج والغضب بين أوساط واسعة من ساكنة دوار أمهروق، ضواحي أجلموس، إقليم خنيفرة، وذلك فور انتشار نبأ يتعلق بقرار التأشير على تعيين “أحد الأشخاص” كعون سلطة جديد بهذا الدوار، وطالبت الساكنة من السلطات المعنية ب “إعادة النظر في القرار ووقف تعيين الشخص المعني عونا للسلطة بدوارهم”، مع “التحري في الأمر عوض الاستناد إلى الوساطة وأطراف التدخلات”، حسب قولهم.

وتوصل موقع الجريدة بتصريحات وفيديوهات سكانية، ترفض تعيين “الشخص المذكور” بدوارهم، ملتمسين من عامل الإقليم “التدخل للتحقيق في ملابسات هذا التعيين، وفي مدى أهلية المعني بالأمر لممارسة مهام عون سلطة التي تتطلب الحد الأدنى من النزاهة والحياد والعلاقة الجيدة مع الساكنة”، سيما في عدم الإعلان مسبقا عن الموضوع بشكل صريح لتمكين أي شخص من تقديم طلب ترشحه للمهمة، ويكون مرضيا للساكنة.

وأمام تجمعهم أمام قيادة المنطقة، أفاد عدد من السكان أنهم فوجؤوا بخبر وضع ملف “الشخص المعني بالأمر” في المقدمة، في الوقت الذي كانوا “ينتظرون فيه تعيين ابن عون سلطة متوفى، بالقول إن هذا الابن له تجربة كبيرة بحكم احتكاكه بوالده، كما له علاقة طيبة وواسعة بالساكنة، ودراية عميقة بأحوال وشعاب الدوار”، ويتخوف المراقبون أن يخلق “الشخص المفروض عليهم” نوعا من الشنآن بين الساكنة ويهدد انسجام الدوار.

وبينما لوح المحتجون بتنظيم أشكال احتجاجية إنذارية، أكدت مصادر سكانية أن “الشخص المعني بالتعيين” كان من بين “محاربي عون سلطة سابق”، ومن “الوجوه البارزة في الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل والمنابر الإعلامية يوم واقعة امرأة بالدوار جرى الادعاء بأنها كانت “محتجزة”، ووجد فيها البعض مادة دسمة للاستهلاك الإعلامي على حساب استغلال “مختلة عقليا” في جريمة غير أخلاقية”.