خريبكة تستضيف ندوة حول “الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أية مناصفة وتمثيلية نسائية؟؟”

• أنوار بريس/ بلاغ

نظمت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان”، بجهة بني ملال خنيفرة، و”فيدرالية رابطة حقوق النساء”، يوم الخميس 18 مارس 2021، بخريبكة، ندوة جهوية في  موضوع: “الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أية مناصفة وتمثيلية نسائية”، وافتتحت هذه الندوة، المنظمة بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بدقيقة صمت وقراء الفاتحة على روح إطار اللجنة والعضوة المؤسسة للفيدرالية، زهرة الزراعي، ثم بكلمتين افتتاحيتين تطرقتا لموضوع الندوة في علاقته بالتمثيلية السياسية للنساء بالجهة وآفاق تحقيق المناصفة الفعلية بين الجنسين.

المداخلة الأولى تقدم رئيس اللجنة الجهوية، السيد أحمد توفيق الزينبي، بورقة تحليلية حول “أهم مستجدات الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المقبلة، التمثيلية النسائية والضمانات”، تطرق فيها ل “مشاريع القوانين التنظيمية التي صادق عليها مجلس النواب، ومنها أساسا مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27  المتعلق بمجلس النواب ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.

وبعدها مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إضافة لمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية والمستجدات التي جاءت بها هذه القوانين التنظيمية في بعدها المتعلق بتعزيز التمثيلية النسائية والضمانات المتعلقة بها، والرهانات على الأحزاب السياسية في الرفع من هذه التمثيلية عدديا ونوعيا وتحقيق المساواة في التمثيلية النسائية والولوج إلى  مناصب المسؤولية بمختلف الهيئات المنتخبة.

ومن جهتها، تقدمت عضو المكتب الفيدرالي ل “فيدرالية حقوق النساء” السيدة حليمة بناوي ب “مذكرة الفيدرالية من أجل مناصفة فعلية بين الجنسين في كل المؤسسات المنتخبة والمناصب العليا بينما تناولت المدخلة الثالثة التي ألقتها عضوة اللجنة السيدة سمير إسدغاس بعنوان التمثيلية السياسية للنساء بجهة بني ملال خنيفرة من خلال المشاركة في الانتخابات السابقة استحضرت فيها التمثلية السياسية للمرأة خلال الانتخابات الأخيرة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.

وأسفر النقاش والتفاعل مع مداخلات المتدخلين عن توصيات مهمة، منها ضرورة ترجمة النصوص الدستورية الضامنة لحقوق المرأة والمساواة والمناصفة إلى ممارسة سياسية  تتجاوز منطق تأثيث المشهد السياسي بالنساء إلى المساهمة الفعلية والفاعلة للنساء في تدبير الشأن العام و الوصول إلى مناصب المسؤولية، كما دعا المشاركون و المشاركات إلى ضرورة تأطير الأحزاب السياسية و الفاعلين السياسيين لتفعيل  المقتضيات الدستورية و الإصلاحات التشريعية من أجل اعتماد المناصفة العمودية والأفقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية بهدف الرفع من التمثيلية النسائية في مراكز صنع القرار وعلى مستوى التسيير المحلي والجهوي والوطني.

وأكدت السيدة حليمة أن أكثر من نصف سكان المغرب من النساء، غير أن التمثيلية السياسية للنساء تسجل  نسبا ضعيفة لا تتناسب مع المعطيات الديمقراطية ولا مع روح الدستور ومواده، مشيرة أن  “فدرالية رابطة حقوق النساء”  دعت في مذكرتها إلى اعتماد المناصفة العمودية والأفقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها، وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية والاجتماعية، والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة  وذلك في سياق مناقشة القوانين الانتخابية،

وأشارت ذات المتدخلة إلى أن المذكرة أوصت  بتبني لائحة مختلطة في الترشيحات (امرأة رجل) كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات؛ ووضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات، ونصت بالنسبة لنمط الاقتراع باللائحة، على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس، مع إدراج المناصفة كآلية، والثلث كنتيجة إلزامية في الحد الأدنى على الأقل.

أما بالنسبة لنمط الاقتراع الفردي، فأكدت السيدة حليمة أن الفيدرالية  دعت في مذكرتها إلى اعتماد النظام الثنائي (امرأة رجل)، والتزام الأحزاب بتفعيل المناصفة العددية في الترشيح في الجماعات المعنية بهذا الاقتراع، مع احترام على الأقل ثلث التمثيلية النسائية في تلك الجماعات، مضيفة أن الفيدرالية أوصت  أيضا بالعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود “بشكل استعجالي” مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وشددت السيدة حليمة على ضرورة ملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية، عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها، وإعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، مما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية والنوعية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار، فيما جددت مطالبها من أجل مواصلة الإصلاحات التشريعية لاستكمال ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الدستور المغربي وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين.