الوزير أمزازي بإقليم خنيفرة لتفقد مؤسسات تعليمية وجماعاتية وجامعية، وإعطاء الانطلاقة لمشاريع تربوية

• أحمد بيضي

حل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزاز، بإقليم خنيفرة الذي مكث به، طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء، 16 و17 مارس 2021، حيث قام بتفقد بعض المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية، وإعطاء انطلاقة مشاريع ذات العلاقة بالمنظومة التربوية، وتأتي زيارته الميدانية في سياق تتبع تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والبرنامج الملتزم به أمام أنظار جلالة الملك، وتعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات المساهمة في سيرورة إصلاح المنظومة.

وفي هذا الصدد، استهل الوزير، سعيد أمزازي، زيارته الميدانية بتعزيز العرض الجامعي وتنويعه، من خلال قيامه، رفقة الوفد الرسمي المرافق له، بتدشينه “للشطر الأول من المدرسة العليا للتكنولوجيا، وتفقد الشطر الثاني الخاص بها، المشروع الذي سيرفع من عدد المستفيدين من خدماته”، وفق بلاغ في الموضوع، فيما تم الاطلاع على مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات، قبل الإطلاع بالتالي على المعطيات التقنية الخاصة بمشروع إحداث مركز سوسيو ثقافي رياضي بجماعة أجدير.

وعلى هامشه، تم تنظيم حفل أعرب الوزير أمزازي من خلاله عن اعتزازه بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التي اعتبرها “معلمة معرفية ستمكن الإقليم من أخذ مكانته في بعدها الجامعي”، وستكون “بمثابة نواة جامعية تتوفر على جميع مواصفات المؤسسات الجامعية”، و”ستمنح إمكانيات جديدة لشباب المنطقة للتحصيل والتكوين في أحسن الظروف المطلوبة”، فيما تقدم الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، من جهته، بدعوة الفاعلين المحليين والجامعيين، إقليميا وجهويا، إلى التحلي بروح التعاون من أجل تحقيق مثل هذه المشاريع المجتمعية.

وبدوره، لم يفت عامل إقليم خنيفرة اعتبار ميلاد المدرسة الجامعية، بشكلها الجديد والمتقدم، مشروعا مساعدا لطلبة الإقليم في “تخطي العديد من الصعوبات والإكراهات”، فيما تقدم بتشكراته ل “مختلف الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع، إلى جانب مشروع الكلية متعددة التخصصات التي سيتم الإعلان عن ميلادها قريبا على صعيد الإقليم”، كما أجمع الحاضرون على أهمية ضمان انخراط الجميع في هذا الورش الإصلاحي الكبير، لكون قضية التعليم شأن مجتمعي يتطلب تظافر  جهود جميع المتدخلين والشركاء.

زيارة الوزير أمزازي جرت بمعية الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عامل إقليم خنيفرة، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وشخصيات مدنية وعسكرية، وشملت تدشين عدد من المشاريع التربوية، ومنها تدشين بناء “ثانوية الكركرات التأهيلية”، بجماعة تيغسالين، حيث تم الإطلاع على مختلف مرافقها الإدارية والتربوية، وكذا القسم الداخلي بها.

وبينما أبرز البلاغ الوزاري أن هذه الثانوية “ستمكن من توسيع العرض المدرسي بالجماعة المذكورة”، انطلق اليوم الثاني، من الزيارة الوزارية لإقليم خنيفرة، بالإشراف على تسليم مفاتيح حافلات النقل المدرسي للجماعات الترابية التابعة لدائرة أجلموس، والتي تم توفيرها في إطار “تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وأيضا لتسهيل عملية تنقل التلميذات والتلاميذ”، ولدعم جهود التمدرس في المناطق القروية والجبلية، فيما تم تدشين “ثانوية الزهراوي الإعدادية”، بجماعة أجلموس، والمنجزة بتكلفة إجمالية تفوق 17 مليون درهم.

وخلالها أكد الوزير أمزازي أن توزيع الحافلات يعد “جزء من برنامج واسع يربط الوزارة بالمؤسسات المنتخبة على صعيد الإقليم بكلفة إجمالية من 1.8 مليار درهم”، مبرزا، بذات المناسبة، أن “معدل الالتحاق بالمدارس على مستوى الجماعات القروية بالإقليم يتجاوز 75 في المائة”، على خلفية سياسة تعزيز النقل المدرسي وإحداث مطاعم مدرسية وداخليات لاستقبال التلميذات والتلاميذ، بالاشتراك الوثيق والأساسي مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن برنامج تقليص الفوارق.

 وانتقل الوفد صوب مولاي بوعزة حيث تمت زيارة دار التلميذ والمدرسة الجماعاتية، والإطلاع على تجربة المدارس الجماعاتية المعتمدة بإقليم خنيفرة، والبالغ عددها إلى غاية هذا الموسم 15 مدرسة جماعاتية متوفرة على داخليات، ستنضاف إليه 13 مدرسة جماعاتية أخرى بحلول سنة 2023، لتختتم الجولة بتفقد ورش دار الطالبة بجماعة سبت آيت رحو، ذلك بعد اطلاع الوزير، والوفد المرافق له، على المعطيات المتعلقة بمشاريع قطاع التربية والتكوين المنفذة أو المبرمجة، على مستوى الجهة أو إقليم خنيفرة.

كما اطلع الوفد على معطيات مشاريع برنامج تقليص الفوارق، والمتضمنة ضمن اتفاقية شراكة توسيع العرض المدرسي بالجهة، المبرمة بين أكاديمية وولاية ومجلس الجهة بمبلغ مليار و784 مليون درهم، خصص منها لإقليم خنيفرة، حوالي 364 مليون درهم مخصصة لبناء 6 داخليات، و40 مطعما مدرسيا، و9 مدارس جماعاتية، و3 مدارس ابتدائية، و3 ثانويات إعدادية، وثانوية تأهيلية، و137 حجرة للتعليم الأولي، وتوسيع 96 مؤسسة تعليمية قائمة، وتعويض 192 حجرة من البناء لمفكك، واقتناء 104 حافلة للنقل المدرسي، بالإضافة إلى بناء المرافق الصحية والأسوار.