” المناصفة في الحقل السياسي.. ضرورة لفعلية الحق الأساسي في المساواة” محور لقاء تفاعلي بفاس

محمد بوهلال

تخليدا لليوم العالمي للنساء، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس ، لقاء تواصليا بأحد فنادق فاس، في موضوع ” المناصفة  في الحقل السياسي.. ضرورة لفعلية الحق الأساسي  في المساواة”، شارك فيه ممثلون عن أحزاب  وطنية  والنسيج الجمعوي بالإقليم، و الذي يندرج  في إطار تحقيق المناصفة  بين الجنسين كمبدأ  أساسي نص عليه الدستور المغربي . 

 افتتح اللقاء ذ عبد الرحمان العمراني رئيس اللجنة الجهوية  ،  بكلمة  أكد فيها  “أن تجربة الحاضرين والحاضرات في الميدان السياسي   والجمعوي  ستجعل اللقاء مثمرا وغنيا بالمقترحات التي من شأنها الدفع بعجلة المناصفة ، خاصة في هذا الظرف  الذي يناقش فيه مجلس النواب مجموعة من القوانين   التي تسعى إلى تكريس الديمقراطية والرفع من التمثيلية النسائية في مجلسي النواب والمستشارين والجماعات المحلية والغرف التجارية والصناعية ومجالس الأقاليم والجهات” ، مضيفا ” إننا عندما نستعرض  تاريخ  المؤسسة التشريعية لسنوات 1977 الى  1983، فإن عدد النساء  اللائي كن ممثلات  في البرلمان لم يتجاوز 3 نساء ، وبفضل نضال ودينامية المرأة السياسية  المغربية أخذت التمثيلية تتزايد  حتى أصبح عدد النساء الممثلات في مجلس النواب 34   ،  ليرتفع العدد بعد ذلك  في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 إلى 81 نائبة برلمانية،حيث لعبن دورا أساسيا في تحقيق عدد من المنجزات” ، مؤكدا ” أن هناك جدلية بين القانون والممارسة، لذا لايجب الركون إلى القانون ، بل يجب التجاذب والتفاعل  لتحقيق المكتسبات، فلولا الدينامية  والمطالبة بالحقوق النسائية لما تحققت الكوطا ، فالمناصفة  ليست رقما  بقدر ما هي مسؤولية تلقى على عاتق النساء السياسيات “.

 أشغال اللقاء توزعت على محورين ، تناول الأول  “المناخ  العام للمشاركة النسائية السياسية “من تأطير ذ عبد الحفيظ  ادمينو عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد على “دور  الأحزاب  في التمكين  في إفراز قيادات سياسية نسائية  فاعلة انطلاقا من مقاربة تعتمد  مفهوم الكفاءات والقيادات” ، مشيرا إلى ” أن المجلس الوطني  أعد خطة  استراتيجية  ترتبط بفعلية  حقوق الإنسان  وجعل الحريات والحقوق أشياء معاشة ، كما    أنشأ  لجنة دائمة تعتني بحقوق المرأة  التي أثبتت فعاليتها وكفاءتها خلال مرحلة الجائحة، التي مازلنا نعيشها ، وتحملت العبء الأكبر في ذلك ، كما أن المجلس   حرص على   ملاءمة القوانين  المغربية مع الاتفاقيات الدولية  كقانون مناهضة التعذيب  وزواج القاصرات  وحقوق الطفل  وآلية الوقاية من التعذيب، بالإضافة الى القوانين الخاصة بمقاربة النوع  في البرلمان   والجماعات وغيرها ، لكن رغم تطور القوانين ،  فإننا ماازلنا لم نصل  إلى تمثيلية النساء بنسبة الثلث” .

من جهتها أكدت ذ سعاد التيالي  “أن المشاركة النسائية في الحياة السياسية أصبحت ضرورة ملحة في التنمية الاقتصادية، وأن عدم اقتحام المرأة لهذا المجال  يشكل عائقا في النمو الاقتصادي ”  ،  مستعرضة   عددا من فصول الدستور المغربي وخاصة الفصل 19   الذي يحث على المساواة  والفصل30 وكذا الفصل 146 الخاص بالجماعات الترابية  الذي يكرس حقوق النساء بنسبة الثلث في الجماعات والمجالس .

وناقش المحور الثاني  “الإطار التشريعي الوطني  المتعلق بالمشاركة السياسية للنساء”، وفي هذا الإطار أشارت ذ أسماء الدياني إلى ” أن  أكثر من50 في المائة من سكان المغرب هن نساء  ، ورغم ذلك فهن لايشاركن في السياسة بكثافة  ، وتلك مفارقة يجب التغلب عليها” ، وأرجعت المتحدثة ذلك  إلى عدة أسباب  “في طليعتها العوائق الاقتصادية  والهشاشة الاجتماعية، زيادة على التكاليف المادية التي تتطلبها الحملات الانتخابية ،و عدم تمكن النساء  من الولوج إلى  البرنامج الوطني  للشغل ،  وتغافل المنظمات النسائية عن استهداف النساء الفاعلات”.

ذ بوكرمان المحامي بهيأة فاس أشار في مداخلته إلى  “أن  المسيرة الإصلاحية للقوانين المغربية عرفت إصلاحات هامة انطلاقا من مدونة الأسرة وصولا إلى دستور 2011 ،غير أن مسار تنزيل القوانين التي يتضمنها دستور 2011  زامنت فاعلا سياسيا محافظا ….لذا يجب تعزيز الكوطا الى حدود النصف “.

المناقشة أخذت حيزا هاما من الوقت، حيث أكد المتدخلون والمتدخلات على ” إيلاء الأهمية  لتكريس المساواة  داخل الأسر  وتعبئة وسائل الإعلام لتقوم بدورها التوعوي حول المناصقة، لأنها مدخل أساسي لتحقيق مجتمع حداثي  لإنجاح التنمية المحلية “،  كما دعت مداخلات إلى  “التخلي عن العقلية الذكورية وإتاحة الفرصة للكفاءات النسائية للمشاركة في الانتخابات  الجماعية والقروية  وغيرها للدفاع عن مصالح المواطنين  الاقتصادية ولاجتماعية والثقافية… “.