الولاية الانتخابية أوشكت على الانتهاء.. وممتلكات الدار البيضاء في الريع والإهمال
العربي رياض
قضى مجلس مدينة الدار البيضاء أكثر من سنتين وهو يهيئ برنامج عمله، أي أنه ضيع من عمر ولايته سنتين بالتمام والكمال، وخلالها جب ما قبل حلوله من صفقات خاصة في قطاع النظافة والنقل ودخل في دوامة التائه الباحث عن عقد صفقات جديدة استنزفت مدة الولاية برمتها، لأنه لم يكن يتوفر على مشروع بدائل لما عقد العزم عليه من تغييرات، جل الدورات التي عقدها إلى حدود الآن، كانت نقط جدول أعمالها مليئة حتى الثمالة بتفويت عقارات وما يعرف ببقايا طرق، أحياناً أكثر من نصف جدول الأعمال لن تجد فيه سوى هذه التفويتات، لدرجة تشعر معها أنك بصدد وكالة عقارية وليس مجلساً له علاقة بتدبير شؤون الساكنة، هذا المجلس يمكن اعتباره أكثر محظوظية في مسار الجماعات الترابية على مر التاريخ، فقبل انتخابه بمدة قليلة سطرت الدولة برنامجاً تنموياً للمدينة، في أفق تقوية بنيتها التحتية سطرت مشاريع كبرى مهيكلة، لجعل المدينة تضاهي العواصم العالمية، وخصصت الدولة له مبلغاً مالياً لتستجمع حروف أرقامه إلا الآلة الحاسبة الرقمية وهوأكث من 3300 مليار سنتيم ، نسبة إسهام الجماعة في كل هذه المشاريع لا يتجاوز 10 في المئة، علماً بأنها هي الرابح في الأخير لأنها هي من سيستفيد من العائدات الرسومية لهذه المشاريع والبنى مدى الزمن.
كل هذا الخير، كان من المفروض أن يكون محفزاً ليجتهد المجلس في تدبير أمور صغيرة من شأنها أن تواكب طموح الدولة، وترتقي بخدمات فضلى للساكنة، لكن عندما قمنا بإطلالة على نتائج امتحان المجلس، وجدنا أنفسنا وكأننا أمام تلميذ بدون معدل دراسي يخبر أهله في كل مرة بأنهم في المدرسة لم يمدوه بالنتائج بعد، ولكن دون في النتيجة حقيقة أن المجلس خلف وراءه مبلغاً يفوق 800 مليار سنتيم كباقي استخلاصه، لأنه لم يحسن تدبير استخلاص مستحقاته من المرتفقين وديون تفوق 5 ملايير لفائدة موظفيه الجماعيين الذين لم يصرف لهم مستحقات ترقيتهم الإدارية منذ 2017 بالإضافة إلى ديون متعددة أخرى سنأتي عليها في مناسبتها ، هذا المجلس له من الممتلكات الخاصة ما يعفيه من مد اليد للديون أو اللجوء إلى “الصينية ” ، لكنه لم يقو على تحريك ملف هذه الممتلكات لضعف إدارته، وهنا نكتفي ببعض الأمثلة ، لأن موضوع الممتلكات لا يكفينا معه حتى ملاحق خاصة، فالمجلس السابق ترك مقرراً لم ينفذه هذا المجلس، ويتعلق الأمر بثلاثة ممتلكات على الأقل مكتراة بأثمنة مضحكة ، كان قد قرر المجلس السابق مراجعتها وصياغة دفتر تحملات جديد بشأنها وهي منتجع “بارادايس ” بمنطقة عين الذئاب ومقهى السقالة المكتراة بمبلغ 750 درهماً، والغابة الخضراء بمنطقة مولاي رشيد، والتي لم يكن ثمن كرائها يتجاوز 100 درهم ، لم تملل الجماعة أي إجراء بخصوص هذه المرافق ومثيلاتها ولم تنفذ مقرر المجلس.
وللعلم، فالشنآن بين المكترين والجماعة دفع هؤلاء وغيرهم من المرتفقين إلى أن لا يدفعوا فلساً واحداً إلى غاية تسوية واضحة. وعلى أسس إدارية صلبة لم تقم الجماعة بشأن ذلك بأي شيء، وكذلك حصل مع الأسواق البلدية التي لا يؤدي أصحاب المحلات التجارية بها أي ريال للجماعة، لغياب التعاقدات اللازمة، وهو ما يضيع على الخزينة مداخيل مالية تقدر بالملايير.
الأدهى والأنكى من هذا، أن للجماعة البيضاوية ثلاثة مشاريع سكنية في ملكيتها، ويتعلق الأمر بالمشروع السكني أحمد الصباغ بتراب عمالة مرس السلطان ـ الفداء ، تقدر قيمته بحوالي 7 ملايير كانت الأشغال قد انطلقت به قبل سنوات وتوقفت، ثم مشروع أولاد زيان الذي تقدر تكلفته اليوم بحوالي 4 ملايير سنتيم، وأيضاً مشروع سيدي معروف المقدر بحوالي 12 مليار سنتيم، وهي مشاريع بنيت قبل أن تتوقف قبل نظام وحدة المدينة.
وهذه البنايات، بدل أن تثمن ويتم إدراجها في إطار شراكات مع الخواص لكي تعم بالمال الوفير على الجماعة، وتكسب بعد ذلك الجماعة مستحقات رسوم النظافة وغيرها، أضحت هذه المشاريع عالة على مالية الجماعة بفعل التدهور الذي بلغته، وأصبحت تأوي المشردين، وتخدش المنظر العام للمدينة .