الحكم على رئيس جماعة الجديدة ومن معه: الأحكام تراوحت بين تسع سنوات وسنة واحدة سجنا نافذا وتعويض يصل إلى مليارين ومصادرة الممتلكات

مصطفى الناسي 

كانت الساعة تشير إلى الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة  من ليلة الثاني من مارس عندما عادت الهيئة التي ترأس غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال بعد قضائها أكثر من أربع ساعات من التداول وإصدار الحكم، حيث صرحت المحكمة علنيا حصريا وابتدائيا في الدعوى العمومية في الطلبات برفض الطلبات التي ارجأت المحكمة البت فيها وبتأكيد رفض ما عداها. 

وفي الدفوع بتأكيد قرار المحكمة القاضي برفض الملتمس الرامي إلى رفع حالة الاعتقال عن المتهمة (نعيمة.ب) ورفض باقي الطلبات. 

وموضوعا بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم من أجل ذلك  في حق (عبد الحكيم س) رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة السابق بتسع سنوات سجنا نافذا  وغرامة مالية قدرها 500درهم (ألف درهم).

وعلى المقاول (محمد .م) بثماني  سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80درهم (ثمانين درهم)، وعلى صاحب مكتب الدراسات (محمد لحبيب.س) ست سنوات وغرامة مالية 100 ألف كما قضت على المهندسة المتقاعدة (نعيمة.ب) بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وعلى المحاسب (نجيب.ر) بأربع  سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم.

وعلى السائق الخاص للرئيس (محمد.ب) المحكوم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم

وعلى مهندس البلدية (احمد.ز) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

مع مصادرة أموال المتهمين الآتية أسماؤهم في حدود المبالغ التالية 

– بالنسبة للمتهم *(عبدالحكيم): مبلغ 17.677.040درهم*. 

– بالنسبة للمتهمة *(نعيمة.ب): مبلغ 8.627.946درهم*. 

– بالنسبة للمتهم *(محمد.م): مبلغ 8.608.080درهم*. 

– بالنسبة للمتهم *(محمد لحبيبس): 8.608.080درهم*. 

مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين محمد مومحمد لحبيبس . 

وبرفع العقل عن أموال المتهم (أحمد.ز)وزوجه مالم يكنهذاالاجراء اتخذل سبباخرورفضباقيالطلبات. 

– في الدعوى المدنية التابعة: 

شكلا: قبول الطلب. 

وموضوعا:

*الحكم على المتهمين(عبدالحكيمس،(نعيمة.ب)،محمد.م) و(محمدالحبيبس)بأدائه متضامن اللطرف المدني مبلغ 14.461.928،10 درهم*. 

والحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين(أحمدز)،(نجيبر)و(محمدب)في حدود مبلغ 400.000،00درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين(محمدم) و(محمدلحبيبس).

وجاءت  الأحكام على خلفية شكاية تقدمت بها جمعية تعنى بحماية المال العام بالجديدة  وهي المنظمة التي حركت هذه القضية إثر تقدمها بشكاية إلى  الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام بخصوص تبديد المال العام واختلالات وتلاعبات شابت صفقتين عموميتين كانت قد أعلنت عنهما جماعة الجديدة في عهد الرئيس السابق.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام باستئنافية البيضاء قد أنهى الاستنطاق التفصيلي للمشتبه بهم في ملف الرئيس السابق لجماعة الجديدة ومن معه، منتصف شهر مارس من السنة الماضية قبل تقدم الوكيل العام بملتمساته النهائية وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية. .

وفي نهاية الاستنطاق التفصيلي كان قاضي التحقيق  قد أمر بعقل جميع الممتلكات العقارية والعينية لجميع المتهمين وأزواجهم وأبنائهم القاصرين ..

وكانت آخر جلسة للتحقيق عقدت بحر مارس من السنة الماضية  والتي استغرقت سبع ساعات تم فيها التحقيق مع خمسة متهمين وهم برلماني ورئيس جماعة الجديدة و مهندسة عقارية وصاحب شركة ومحاسب محلف ومدير مكتب دراسات على خلفية تورطهم في صفقات متعلقة بمشروع التأهيل الحضري بالجديدة خاصة المبالغ الضخمة التي انفقت في الدراسات المتعلقة بالصفقات 3و16 و17 الخاصة تهيئة شارع بئرانزران (طريق مراكش) وشارع التحرير (طريق سيدي بوزيد) وقرر قاضي التحقيق متابعة جميع المتهمين كل واحد حسب المنسوب إليه بتهم جناية اختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحتي الارتشاء و استعمال النفوذ بالمشاركة ..

وبالإضافة إلى المتهمين الخمسة المعتقلين تابع قاضي التحقيق سائق رئيس الجماعة السابق ومهندس في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية ..

وكان هذا الملف قد تفجر اثر توصل المحققون إلى تحويل 500 مليون سنتيم الى حساب سائق رئيس الجماعة السابق وهو ما كشف تجاوزات طالت أشغال الصفقات وفضحت جرائم تبديد أموال عامة عبر أداء أثمان لأشغال لم تنجز أو المغالاة في الأداءات وعدم تطابق الأشغال مع الأثمان وهو ما أدى إلى استنزاف الغلاف المالي المخصص للأشغال..

ومن المرجح أن التحقيق لن ينتهي عند المتهمين الحاليين إذ تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات مع الرئيس الحالي ومتهمين آخرين في ملفات أخرى لها علاقة بتبديد أموال عمومية ..

وظلت جماعة الجديدة منذ سنوات محط ملفات ساخنة شدت إليها أنظار الرأي العام المحلي والوطني بفعل المتابعات القضائية التي طالت رؤساء ومستشارين جماعيين ورجال سلطة …