أمام مقر بلدية الخميسات : فشل تدبير المجزرة وسوق الجملة للخضر يدفع التجار والجزارة إلى الاحتجاج

أورارى علي

نظم فرعا تجار الخضر  والفواكه واللحوم الحمراء/ الجزارة التابعان للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات، يوم اﻷحد 28 فبراير 2021،
وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة «من أجل استنكار التماطل ومحاولة الالتفاف على القوانين المنظمة للمجزرة (الباطوار ) وسوق الجملة للخضر  و الفواكه».
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات منتقدة للنهج التدبيري للمجلس الجماعي، مطالبين الرئاسة بإيجاد حل لهذين المرفقين الحيويين والهامين بعد الفشل الذي عرفه تدبيرهما، مشيرين «للصفقات السرية والتي جعلت اﻷمور تتفاقم»، مؤكدين  أن «تفويت هذين المرفقين يخدم مصالح جهة معينة،  مقابل إقصاء  المهنيين،  الذين يقدمون الخدمات للساكنة». كما تمت اﻹشارة إلى الحالة السيئة لكل من المجزرة «التي  لم تعد صالحة وتحتاج  ﻹصلاحات،  وسوق الجملة بدوره يفتقر للضروريات وليس في مستوى الحفاظ على السلع بجودتها المطلوبة…».
وفي الشأن ذاته، راسلت النقابة وزارة الداخلية والمسؤول اﻷول  عن اﻹقليم،  مؤكدة «تشبثها بالحوار، وفي نفس اﻵن مستعدة لخوض المعارك النضالية مستقبلا».
وحسب بيان للكتابة اﻹقليمية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات فن «الوقفة الاحتجاجية تأني بعد فشل المجلس الجماعي في تدبير المرفقين الحيويين ولجوء رئيس المجلس ﻷساليب «لاعلاقة لها ب «القوانين واﻷعراف المنظمة ﻷسواق الجملة والمجازر عبر التراب الوطني، إذ قام بعملية تفويت على شكل تدبير مفوض بشكل انفرادي دون علم التجار الذين كانوا في اجتماعات مستمرة معه بطريقة شابتها الكثير من العيوب ولم يتم اﻹعلان عنها بالطرق التي تتيح الفرصة للجميع قصد المشاركة في الصفقة العمومية، وذلك خدمة لمصالح  معينة وليس المصلحة  العامة، ودون  إشراك الفاعلين المعنيين بالقطاع، مما يعتبر  إقصاء ممنهجا لهم ، بالرغم  من اللقاءات  المتكررة تحت إشراف  السلطات  المحلية» .
وأكد البيان أنه «أمام  تملص رئيس  المجلس  الجماعي من المسؤولية، والوصول إلى الباب المسدود»، يبقى مطلوبا من «السلطات  اﻹقليمية العمل على إعادة  النظر في الصفقة وإيقافها إلى حين إبرام اتفاقيات ترضي جميع اﻷطراف  المعنية».