تسع قبائل زاكَورة تتصدى لمافيا العقار بعد محاولة السطو على أراضيها السلالية بطرق ملتوية ومشبوهة

عبداللطيف الكامل

تسع قبائل بجماعة تاكَونيت بإقليم زاكَورة وحدتها المخاطر التي تهدد عقاراتها هذه الأيام من قبل مافيا العقار التي يسيل لعابها على الأراضي السلالية للسطو عليها وتحفيظها،لكن هذه القبائل المذكورة فطنت للعبة فتقدمت بتظلمات وتعرضات إلى سلطات الوصاية وتصدت لهذه المحاولة بعدما وجدت أراضيها ضمن مطلب التحديد الإداري الذي سبق أن تقدمت به قبيلة بالمنطقة بهدف تحفيظ حوالي 132 ألف هكتار.

وقد رصت هذه القبائل المتضررة صفوفها لما بلغ إلى علمها في آخر لحظة ضد هذه المطامع فتقدمت تعرضا جماعيا لعامل الإقليم ضد مطلب التحديد الذي صدر في مرسوم وزارة الداخلية في سنة 2019،وأعلنت عن استعدادها اللجوء إلى القضاء لعرض هذا الملف الشائك عليه للحسم فيه،لاسيما بعدما أحست بوجود عراقيل وتدخلات من قبل بعض الجهات النافذة بالمنطقة.

ونددت القبائل التسع المحتجة بمحاولات السطو على العقارات السلالية تحت الدف وبمختلف الطرق المشبوهة بدءا بعدم إشهار مطلب التحديد بجماعة تاكونيت الترابية التابعة لها،مستدلة على أنها لم تكن تعلم قط بأمر التحديد والتحفيظ إلا في الفترة الأخيرة لأن الأمر كان تحت الدف من أجل ثنيها عن تقديم التعرض في آجاله القانونية،متهمة القبيلة المطالبة بالتحديد والمنتمية لجماعة تاكونيت،بكونها تسعى إلى ضم عقارات غيرتابعة لها على مسافة شاسعة تقدر ب240 كليومترا تصل إلى حدود إقليم طاطا،وهو الأمرالذي دفع القبائل التسع إلى التصدي لهذه المحاولة تحت ذريعة أن أية قبيلة بإقليم زاكَورة مهما كان حجمها وعدد أفرادها لايمكن لها أن تحوز على هذه المسافة الشاسعة وتسطو على المساحة الكبيرة من الأرض والمقدرة ب132 ألف هكتار.

ووجهت أصابع اتهامها لمسؤول في السلطة المحلية،تقول عنه:إنه هوالذي يقوم بتحريض وتشجيع تلك القبيلة الخصم المشارإليها من أجل تقديم طلب التحديد مع تسهيل جميع الإجراءات الإدارية لتعبيد الطريق لها وتمكينها من تحفيظ هذه الأراضي في ملكيتها.

وقد اشتكت أيضا من هذا المسؤول الإداري لكونه يقوم بوضع عراقيل عديد أمام القبائل التسع من بينها عرقلة تعيين نواب سلاليين لهذه القبائل المحتجة بعدما استعمل كافة المناورات للعمل على تأجيل وتأخير هذا الإجراء إلى حين انقضاء أجل التعرض المحدد نهايته في شهر مارس الجاري.

وأما بشأن مسطرة التحديد،فقد كشفت القبائل المحتجة عدة خروقات شابت المسطرة منها على سبيل المثال،أن القبيلة صاحبة مطلب التحفيظ لها عقارات بإقليم زاكَورة وليس بإقليم طاطا لبعد المسافة بين الإقليمين.

فضلا عن كون نواب هذه القبيلة يوجدون في وضع غير قانوني لانتمائهم السياسي وانتخابهم مستشارين بالمجالس الجماعية بشكل يتعارض مع قانون الوصاية الإدارية ،والذي يمنع على النواب السلاليين الانتماء السياسي والترشح في الانتخابات.

وكان الرسم الوزاري لوزارة الداخلية الصادر بتاريخ 4 فبراير2021،قد أعلن عن إجراءات التحديد الإداري للعقارالمدعو” أيت سفول تلمعدرين”الواقع بقيادة تاكونيت بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة مساحته التقريبية 11368هكتارا الجاري على ملك الجماعة السلالية أيت سفول.

وذكرا لرسم الوزاري الذي حصلنا على نسخة منها أن العقارالمعني بالتحديد الإداري يشتمل على أرض فلاحية ورعوية بما فيها مياه السقي عند الاقتضاء ويحده شمالا جبل باني وشرقا الطريق الوطنية رقم 9 الطريق العمومية وجنوبا مركز تاكونيت،أملاك مخزنية،جبل أحساين إبراهيم وغربا أرض الجموع أيت سفول.