احتضنت الوكالة الحضرية لبني ملال مؤخراً اجتماعا خصص للتداول حول المرجعيات والمستجدات القانونية والتقنية المنظمة للتعمير، بهدف تطوير القطاع ومساهمته في التنمية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة الرهانات المستقبلية والاختيارات الممكنة لمواكبة التحديات التي يعرفها هذا القطاع، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال ، ومواكبة الاستثمار في هذا المجال ، من خلال تطوير مرتكزات وتوجهات قطاع التعمير ، وتبسيط المساطر ، واستثمار الرقمنة، لتعزيز مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه مدير الوكالة الحضرية وحضره عدد من المهندسين المعماريين وممثلي ولاية جهة بني ملال – خنيفرة، في إطار مواكبة المؤسسة للدينامية التي يعرفها هذا القطاع ، وتطوير تعمير مستدام وعملياتي، مرتكز على التشاور والمشاركة والتحفيز، وتحديث وتجويد آليات التتبع، وتعزيز أدوات التواصل الحديثة.
وفي مستهل هذا اللقاء، الذي انعقد في إطار جلسات المشاورات واللقاءات التواصلية مع المهنيين والشركاء، تم تقديم عرض يهم مجموعة من المستجدات القانونية والتقنية في مجال التعمير، خصوصا ما يتعلق بمستجدات “ضابط البناء العام” المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص في مجال التعمير، إضافة إلى المستجدات المتعلقة بالوثائق الجديدة ذات الصلة، كالمذكرة التقنية المتعلقة باحترام قواعد النجاعة الطاقية للمبنى ، وتلك المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات.
وشدد اللقاء على أهمية تعزيز التبادل حول الممارسات الناجحة والمقاربات اللازمة لتعزيز النجاعة الطاقية في قطاع البناء، ارتكازا على أبعاد التنمية المستدامة والحكامة الجيدة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
من جهة ثانية أبرز اللقاء أهمية اعتماد مقاربات تهدف إلى إنعاش التراث المعماري القروي، وتأطير التدخلات المعمارية داخل هذه المجالات الترابية، ارتكازا على برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي، وبهدف تحسين عيش الساكنة بهذه المجالات.
وتوقف اللقاء عند مختلف الإشكالات والعراقيل التي يواجهها المهندسون المعماريون بخصوص إيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقمية “رخص”، حيث شدد المشاركون ، في هذا الصدد، على ضرورة تبني آلية الدراسة القبلية لملفات طلبات رخص التعمير المتوفرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة والتي تمكن من معرفة الرأي القبلي قبل إحالتها على المنصة الرقمية Rokhas.ma