ثلاثة أسئلة للمدير الإقليمي للتربية الوطنية بالرشيدية

0

وضح المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالرشيدية، مصطفى الهاشمي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أهم المشاريع والأوراش التي تنجزها المديرية في مجال توسيع العرض المدرسي، والارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، وكذا سبل ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس.

1- ماهي أهم المشاريع المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالرشيدية؟

نعمل حاليا على إنجاز العديد من المشاريع التي تهم توسيع العرض المدرسي، وضمان الحق في تمدرس الأطفال، حيث تقوم المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالرشيدية بتنفيذ وبرمجة مجموعة من الأوراش، خاصة المتعلقة بالتخلص من الحجرات من النوع المفكك.

وقد بذلت المديرية، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت، العديد من المجهودات الكبرى من أجل القضاء على هذا النوع من البناء وبتعويض نحو 125 حجرة دراسية، على مدى ثلاث سنوات، في أفق القضاء على البناء المفكك خلال سنة 2021.

ونشير إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية التخلص من 24 حجرة ليتم إعلان سنة 2021 خالية من الحجرات المفككة في إقليم الرشيدية.

وفيما يتعلق بتوسيع المؤسسات التعليمية من خلال بناء حجرات دراسية جديدة، فقد استطاعت المديرية توفير 174 حجرة دراسية بالتعليم الابتدائي و70 بالثانوي الإعدادي، و40 حجرة دراسية بالتعليم الثانوي التأهيلي.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساهمة في تمكين المؤسسات التعليمية من الإمكانيات الكفيلة بضمان الحق في التمدرس، مع توسيع العرض المدرسي وتنويع الخدمة المقدمة للتلاميذ.

كما قامت المديرية الإقليمية، على مدى السنوات الثلاث الماضية، بإنجاز مجموعة من المشاريع على مستوى التعليم الابتدائي، عبر بناء مدرسة ابتدائية ومدرسة جماعاتية في الجماعة الترابية سيدي علي، ومدرسة جماعاتية بجماعة مرزوكة، مع برمجة بناء مدارس جماعاتية بثلاث جماعات ترابية أخرى.

وقد تم، على مستوى التعليم الإعدادي، بناء إعدادية بجماعة أوفوس وأخرى بجماعة مولاي علي الشريف، إضافة إلى مركب سوسيو-تربوي بجماعة سيدي علي، وذلك لضمان استفادة المتمدرسين في المناطق الحدودية.

وعلى مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، فقد تم بناء ثانوية ايت عاصم بتنجداد، وأخرى في طور البناء بجماعة مولاي علي الشريف، على أن يتم استكمال بناء داخلية على مستوى ثانوية مرزوكة، وبرمجة بناء ثانوية بمدينة الرشيدية وداخلية بجماعة بوذنيب.

2- ما أهم إجراءات المديرية للارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه بالرشيدية؟

لقد حققت المديرية العديد من الإنجازات، إذ استطاعت تمكين المؤسسات التعليمية من البنايات الخاصة بالتعليم الأولي، ويتعلق الأمر بنحو 160 وحدة، أنجز جزء كبير منها، وبرمجت بناء 60 وحدة برسم السنة المالية 2021.

ويتم تنفيذ برامج هذا الورش بشراكة متينة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالرشيدية، ومع شركاء آخرين مثل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وعدد من الجمعيات الداعمة.

وتصل حصيلة المشاريع والوحدات التي بنيت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى 34 حجرة، مع تأهيل 3 أخرى، وبرمجة 120 وحدة للتعليم الأولي برسم السنة المالية 2021.

ونشير إلى أننا أبرمنا شراكات مع 18 جمعية من أجل تمكينها من تدبير فضاءات التعليم الأولي، ونظمت المديرية ثلاث دورات تكوينية لفائدة المربيات والمربين في التعليم الأولي، إذ بلغ عدد المستفيدين في الدورة الأولى 863 شخصا، وفي الدورة الثانية (765)، وعرفت الدورة الثالثة مشاركة 653 شخصا.

وتظهر الإحصائيات ارتفاعا في عدد المستفيدين من خدمات التعليم الأولي العمومي المدمج داخل المؤسسات التعليمية، وذلك مقارنة مع التعليم الأولي الموازي (التقليدي).

ونهدف إلى أن نؤهل، في غضون سنة 2025، هذا النوع من التعليم من أجل التمكن من إدماج هؤلاء الأطفال في تعليم أولي مهيكل ونظامي.

3 – كيف يمكن ضمان حق تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالإقليم؟

هناك عدة إجراءات تروم تمكين هذه الفئة من التمدرس في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، حيث استطاعت المديرية تجهيز 13 قسما مدمجا داخل المؤسسات التعليمية.

ونقوم بمجموعة من الأعمال بشراكة مع عدد من المتدخلين، من بينهم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وقطاع الصحة الذي يواكب هؤلاء التلاميذ على المستوى الصحي.

وتنبني الفلسفة التي نشتغل بها على تمكين التلاميذ من التمدرس داخل الحجرات الدراسية التي نعتبرها أقساما دامجة، من خلال إحداث مراكز مجهزة لضمان التتبع الصحي والنفسي لهؤلاء الاطفال وأسرهم.