شغيلة الماء الصالح للشرب بالجهة الوسطى تقرر تنفيذ اعتصام احتجاجي على “الخروقات والمشاكل واستغلال السيارات”

• أحمد بيضي

قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (ا.م.ش) دعوة شغيلة القطاع، على مستوى المنطقة الجهوية الوسطى، إلى تنظيم اعتصام إنذاري أمام المديرية الجهوية بخريبكة، طيلة يوم الخميس 25 فبراير 2021 ، احتجاجا على ما تم وصفه ب “الأوضاع المتردية والخروقات”، والتي لم يفت المكتب الجهوي للنقابة المذكورة استعراضها في بيان جرى تعميمه على هامش عقد هذا المكتب جمعه الشهري، يوم السبت المنصرم سادس فبراير، ببني ملال، وتم خلاله التداول في مجموعة من القضايا والمشاكل المتعددة.

وخلال الجمع تم التذكير ب “خلاصات الاجتماعات والحوارات المنعقدة مع المديرية الجهوية، وبمصير التفاهمات السابقة معها قبل تفشي وباء كورونا، مع استحضار عدد محاضر الاتفاقات الموقعة معها، حول مجموعة من القضايا المرتبطة في عمقها باحترام حقوق المستخدمين، والدفاع المشترك على مصالح المكتب من التلاعبات”، فيما تم الوقوف على “حسن اتقان المدير الجهوي سياسة الالتفاف الواضح على الاتفاقات التي لم ينفذها، أو التي يحاول اللعب فيها على عامل الوقت لنسيانها”، وفق البيان.

وتطرق المجتمعون لملف “الخروقات التي عرفتها الأنشطة التجارية بوكالة الخدمات بخريبكة، حيث امتدت أيادي المتلاعبين إلى إبداع الكثير من الممارسات التي مست في العمق الخدمات التجارية، ومداخيل المكتب التي تقهقرت بفعل فاعلين”، فيما تم استحضار “الخروقات التي عرفتها المديرية الجهوية إبان مرحلة الحجر الصحي، حيث صرفت على شكل محاضر جولات وهمية مبالغ مهمة لفائدة رؤساء الوكالات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح دون قيامهم بأية مهمة خارج مقر عملهم”، نظرا للحجر الذي فرض بالبلاد من طرف السلطات الصحية والأمنية.

ولم يفت اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب الوقوف بالتالي على ما يتعلق ب “عدم أداء واجبات التغذية للمستخدمين الذين عملوا إبان مرحلة الحجر الصحي، لتصبح المعادلة معكوسة ومشمئزة، بينما استفاد القاعدون ببيوتهم مقابل إقصاء الممارسين لمهامهم والبعيدين لشهور عن بيوتهم”، ومن جهة أخرى تدارس المكتب الجهوي، بكثير من الاهتمام والاستنكار، ما وصفه في بيانه ب “الانتقالات المشبوهة” لكثير من الأعوان إرضاء لجهات تسيطر على قرارات المديرية الجهوية.

كما انكب المكتب الجهوي على مناقشة “استغلال سيارات المصلحة في الأغراض الشخصية، وفي نقل الأبناء نحو المدارس وقضاء العطل السنوية وزيارة العائلة خارج مقرات التعيين، مع الكشف عما عرفته وكالة الخدمات بخنيفرة من “تلاعب أدى إلى طمس معالم حادثة سير وقعت بمكان غير المصرح به، ورغم ذلك لم يتعظ الفاعل الذي خصص لنفسه سيارة المصلحة لتأمين عطلته الإدارية، من 27 يناير إلى 5 فبراير”، والغريب، يضيف البيان، أن الوقائع تم تزويرها والادعاء بكون السيارة متواجدة بمقر الوكالة، وأن الحادثة وقعت بإحدى المحطات.

وفي سياق “ما تعرفه حظيرة السيارات من فوضى وخروقات”، أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب “أن الكثير من المسؤولين تفننوا في الاستلاء على سيارات المصلحة”، ومن باب مسؤولياته النقابية لم ذات المكتب الجهوي “الفصح عن أسماء رؤساء وكالات الخدمات، وبعض رؤساء المراكز، الذين يستغلون هذه السيارات خارج القانون ولأغراض شخصية محضة”، حيث لم يفته، من خلال بيانه، الإشارة لهوية هؤلاء المسؤولين على كامل التراب الجهوي.

وصلة بالموضوع، انطلق المكتب الجهوي من “استغلال رئيس وكالة الخدمات خنيفرة لسيارات الوكالة لتأمين تنقلاته، من مقر عمله إلى سكناه بمدينة مكناس يوميا، واستغلاله لسيارة المصلحة في سفرياته خلال عطلته السنوية والإدارية”، ثم “رئيس وكالة الخدمات سطات برشيد الذي يؤمن تنقلاته اليومية، بسيارة المصلحة، من مقر عمله بسطات نحو مدينة خريبكة حيث مقر سكناه”، ورئيس وكالة الخدمات بني ملال، الذي يتخذ سيارة المصلحة وسيلة لتنقلاته نحو مدينتي الراشيدية وإفران”، مع احتفاظه بهذه السيارة بالراشيدية.

كما لم يفت المكتب الجهوي للنقابة المشار إليها الإشارة بالتالي لخروقات أخرى مرتبطة بموضوع ظاهرة استغلال سيارات المصلحة بشتى الأساليب العشوائية، ومن ذلك “استغلال رئيس مركز أفورار لسيارة المصلحة في تنقلاته من أفورار إلى بني ملال حيث سكناه”، إلى جانب “استغلال سيارة المصلحة المخصصة لنقل أعوان محطة المعالجة بأفورار في أغراض لا تعكس حقيقة ما خصصت له”، على حساب “خلق أزمة تنقل لأعوان الانتاج أيام العطل الأسبوعية والعطل السنوية”، على حد نص البيان.

ومن جهة أخرى ناقش المكتب الجهوي مشاكل قطاع الانتاج الذي “يئن من عدة نواقص ومشاكل، منها المرتبطة أساسا بالتراخي في حماية المستخدمين وفقا لما تنص عليه مدونة الشغل في باب المحافظة على سلامة الأعوان ووقايتهم من كل ما من شأنه المس بسلامتهم الجسدية كاستعمال مادة الكلور خارج القانون، ودون توفير ألبسة الحماية من هذه المادة القاتلة والتجهيزات الوقائية، وإجبارهم على دخول المحطات الكهربائية ذات التوتر المرتفع، دون احترام للنصوص المنظمة لمثل هذه الوظائف الخطيرة والمميتة”، بحسب البيان.

ووفق بيانه دائما، تطرق المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب ل “عدم الاهتمام بصيانة المنشآت الصناعية والانتاجية المتهالكة، وكذلك عدم الاهتمام بإنارة محطات المعالجة برمتها، وحرمان حراس محطة عين أسردون من حق الإنارة  التي تم توفيرها لعمال مقاولة المناولة، وإجبار أعوان الرباعيات بمحطة مغرب الوسط على ممارسة مهام أخرى خارج المحطة دون مراعاة لعواقب ما قد يترتب عن مغادرة المحطة الأم”، على حد نص ذات البيان.

وقد استحضر اجتماع المكتب الجهوي “ما تعرض له رئيس مركز العيون بالنيابة من إعفاء، خارج القانون، لدفاعه المستميت على تطبيق القانون”، وما تلا ذلك من “إقبار للتقارير المنجزة على يد لجان المراقبة”، كما تم التساؤل حول “مصير محاضر البحث التي عرفتها الوكالة الممزوجة بأزيلال”، و”ملف رئيس مركز بن أحمد الذي وضع يده في أيدي مقاولين وتفنن في التلاعب بمصالح المكتب بعدما تغاضت وكالة سطات والمديرية الجهوية عن أفعاله”، كما ناقش المجتمعون سياسة التراخي مع المقاولين المتلاعبين بالصفقات ودفاتر التحملات.