في إطار جهود تعزيز السلامة الصحية ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، تمكنتلجنة مختلطة في خنيفرة، من مداهمة محل جزارة بحي آمالو إغريبن، يوم الخميس 13 مارس 2025، حيث تم ضبط وحجز كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة التي كانت معدة للبيع في ظروف غير سليمة، ووفقا لمصادر اللجنة، فقد بلغت الكمية المحجوزة حوالي 300 كيلوغرام، بعد أن تبين من خلال معاينتها أنها غير صالحة للاستهلاك.
اللجنة المشرفة على هذه العملية تتألف من قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مكتب حفظ الصحة، مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب السلطات المحلية، ممثلة في باشا المدينة وقائد المقاطعة، وقد قررت هذه اللجنة حجز كمية اللحوم الفاسدة وإتلافها فورا، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع تحرير محضر رسمي يوثق عملية الحجز والإتلاف.
عقب هذه العملية، دخلت النيابة العامة المختصة على الخط، حيث أمر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بتوقيف الجزار المعني بالأمر ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث التمهيدي الذي ستباشره الجهات المختصة، ومن المحتمل أن يتم تقديمه أمام وكيل الملك يوم السبت، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، في أفق اتخاذ الإجراءات المناسبة في النازلة.
وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط من حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، بأحد المحلات التجارية بحي الكورس، حيث شملت المحجوزات مواد منتهية الصلاحية وأخرى لم تستوفِ شروط التخزين والتبريد، مما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بإغلاق المحل لمدة أسبوعين، وإلزام صاحبه بإصلاح الاختلالات المسجلة، مع احتمال تقديمه أمام القضاء لمتابعته قانونيا.
وتندرج هذه التدخلات في إطار الحملة التي تقوم بها اللجنة المختصة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على مستوى الإقليم، حيث تشمل عمليات التفتيش مراقبة تواريخ الصلاحية، وضمان احترام إشهار الأثمان، بالإضافة إلى منع تداول واستعمال الأكياس البلاستيكية، وتأتي هذه الإجراءات في خضم مطالب الشارع المحلي بضرورة توسيع نطاق المراقبة وعدم اقتصارها على أيام شهر رمضان فقط.
أنوار بريس
أنوار سبور