في خضم الضجة التي تعيشها أوساط واسعة بمدينة خنيفرة، منذ “تصويت المجلس الجماعي لخنيفرة، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بأغلبية أعضائه على اتفاقية شراكة متعلقة باقتناء عقار ضمن المجال الترابي للجماعة القروية البرج، بمبلغ 3 ملايير سنتيم (!!!)، أي أزيد من 500 مليون للهكتار الواحد،على أساس بناء محطة طرقية جديدة، خرج فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، في خنيفرة، ببيان أعرب فيه عما “يثير الذهول بشأن الأسباب الحقيقية الكامنة حول اختيار هذا العقار بعينه من جهة، وحول الثمن المستفز خصوصا وأن ثمن الهكتار الواحد في هذه المنطقة حسب تحرياتنا لا يتجاوز 50 مليون سنتيم”.
ورأت الجمعية في هذا الملف “ما يكرس هدرا واستنزافا سافرا للموارد المالية للجماعة، وتدبيرا مزاجيا عشوائيا للشأن الترابي، أخدا بعين الاعتبار كون المحطة الطرقية الحالية لا يشوبها أي عيب أو خلل يستدعي الاستغناء عنها”، حيث أعلنت الجمعية، انطلاقا من “قيم ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة”، عن كون “صنع واتخاذ القرارات المحلية، دون تخطيط أو دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية دقيقة تستدمج كافة الرهانات المحلية والحاجيات الفعلية والحقيقية للمدينة، لن يعمل سوى على تعميق الهشاشة الترابية وتقويض الشفافية وإفساد الحياة العامة واستباحة الموارد الهشة وتعزيز الفقر والاختلالات وتحويل الموارد بناء على اعتبارات مستهجنة”.
وفي ذات السياق، شدد فرع الجمعية على “دعوته المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لتحمل المسؤولية في وقف هذا النزيف المخيف في المال العام، خصوصا وأن تبريرات بعض الأعضاء للتصويت على هذه النقطة، حسب التسجيلات الموثقة لا تعدو أن تكون مجرد انطباعات نفسية ساذجة تخفي أغراض أخرى: (منافسة دول الجوار، مساهمة خنيفرة في استضافة المغرب لكأس العالم، ضرورة بناء المحطة في مكان مرتفع حتى ترتفع خنيفرة (…)، كون الجميع صوت لفائدة هذه النقطة في عهد العامل السابق وبالتالي لا ضرورة للتمرد بعد رحيله…“، وفق محتوى البيان الذي جرى تعميمه.
ولم يفت فرع الجمعية التعبير عن “عزمه استثمار كل الإمكانات القانونية والإعلامية والحقوقية والقضائية والاحتجاجية لفرض احترام قواعد الحكامة في تدبير المال العام، ووقف تبديده في أطنان مساحيق تجميل عديمة الجدوى في مدينة يتجاوز معدل الفقر فيها المتوسط الوطني ويفتقد مستشفاها لأمصال سم الأفاعي والعقارب وقراها للماء الشروب وشبابها لفرص العيش الكريم“، ودعا فرع الجمعية ذاته عموم التنظيمات المدنية، بخنيفرة، ل “تعزيز التنسيق المشترك والتشاور لبلورة الأشكال النضالية الوحدوية الكفيلة بحماية مصالح الجماعة وعدم ربطها بمصالح خاصة، وتكثيف التعاون لمواجهة تحديات مقاومة كل أشكال الريع واستباحة المال العام والإفلات من العقاب”.
أنوار بريس
أنوار سبور