بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة ومحكمة الإستئناف بأكَادير والمجلسين الجهويين لهيئة الموثقين لمراكش وهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة،ينظم المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكَاديروكَلميم والعيون،يوما دراسيا،يوم الجمعة7فبراير 2025 بمركب الأعمال الإجتماعية بأكادير التابع لوزارة العدل، في موضوع”صحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي”.
وحسب بلاغ صادر في الموضوع، يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي،بعد سلسلة من اللقاءات العلمية التي عُقدت سابقًا في كل من مراكش وبني ملال،في سياق ترسيخ منظومة التوأمة والشراكة المهنية والعلمية بين هذه المجالس الجهوية الثلاثة.
ويهدف اليوم الدراسي،استنادا إلى البلاغ ذاته،إلى تعزيزالأداء المهني للموثقين والإرتقاء بمستوى تكوينهم من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية،سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.
هذا ويشكل هذا اللقاء العلمي فرصة ثمينة لمناقشة سبل إعداد عقد توثيقي فعّال،يستوفي جميع آثاره القانونية،ويضمن للمتعاقدين كامل حقوقهم من جهة،ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.
كما يسعى إلى تمكين الموثقين من إنتاج عقد رسمي صحيح ومستوف لجميع الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم32.09المنظم لمهنة التوثيق، وكذا النصوص الخاصة المرتبطة بالمهنة.
وأشارالبلاغ الذي توصلنا بنسخة منه إلى أن النصوص القانونية والتشريعية كانت قد أكدت على أن احترام الموثق للضوابط الشكلية والقانونية،بالإضافة إلى التقيد بالقواعد الأخلاقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون32.09 المنظم للمهنة،واعتماد مبدأ توحيد الممارسة التوثيقية، سيساهم وبشكل كبير في تقليص المخاطرالمرتبطة، بما يعرف في الفقه القانوني بـ “أزمة العقد”.
كما ستساعد الندوات التكوينية والأيام الدراسية المنظمة من قبل مجالس الموثقين من معارف ومعطيات وتكوينات على المستوى القانوني والعلمي والقضائي من أجل تحصين الموثق من كل مساءلة قانونية محتملة، وكذلك تحصين العقد الرسمي المنجز من أي اضطراب قد يؤدي إلى إدخاله في دائرة المنازعات القضائية.
ولهذه الغاية، يطرح اليوم الدراسي المنظم من قبل المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكَادير وكَلميم والعيون وشركائه المتعددين يوم الجمعة 7 فبراير2025، مجموعة من المحاور ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي ستتم مناقشتها وتحليلها قانونيًا وعمليًا من قبل ثلة من الكفاءات العلمية في مجال التوثيق والقضاء.
ومن أبرز هذه المحاور:
1- الشروط الشكلية والموضوعية لصحة العقد التوثيق.
2- نواقص القانون رقم32.09المعرقلة لصناعة العقود التوثيقية.
•3-المراقبة المزدوجة لمكاتب الموثقين بين المحدودية والفعالية.
4-العقود التوثيقية وتحديات سرعة الرقمنة والبطء التشريعي.
5- أهمية واجب النصح والسر المهني ومحدوديتهما.
6-مسؤولية الموثق المدنية والجنائية من خلال تحرير العقود التوثيقية.
7- مسؤولية الموثق من خلال إضفاء الرسمية عل العقود والإتفاقيات بين النص القانوني والواقع العملي .
•8- الحجية والقوة التنفيذية للعقد التوثيق بين الماضي والحاضروآفاق المستقبل 9-تفعيل التأمين وصندوق ضمان الموثق بين متطلبات الواقع المهني والنص القانوني.
أنوار بريس
أنوار سبور