تداولت مواقع تواصلية ومنابر اعلامية واقعة تعرض حارس أمن خاص بمستشفى مريرت، إقليم خنيفرة، لإصابة خطيرة على مستوى الوجه أدت إلى فقدان عينيه اليمنى، إثر انفجار قنينة أوكسجين داخل قسم المستعجلات، صبيحة الجمعة 3 يناير 2025، وهو الحادث الذي أثار جدلاً واسعاً بعد تداول معلومات غير دقيقة، حسب الضحية، من خلال ادعائها أن هذا الحارس قام بتركيب القنينة بشكل خاطئ، فيما الأخير، في تصريحاته، ينفي هذه الادعاءات ويوضح تفاصيل الحادث.
ووفقًا لما رواه المعني بالأمر (ح. نورالدين) لجريدتنا، عند اتصاله بها، كان يؤدي مهامه المتمثلة في تنظيم القاعة وإخلائها من المرافقين لإتاحة المجال للطبيبة للقيام بعملها، وخلالها فوجئ الجميع بوقوع انفجار قنينة الأوكسجين، مؤكدا أن السبب الرئيسي للحادث ليس محاولة تركيبها بل هو تحميل القنينة ضغطًا أكبر مما تتحمله، حيث تجاوز الضغط المعمول به، إذ أن العداد الخاص بالقنينة، وفق روايته، لم يكن مهيأ لتحمل ضغط قنينة بقدرة 200 ملبار (mbar)، بينما العداد يستوعب فقط 100 ملبار.
ورغم فداحة الحادث، أكد الضحية، في روايته، أن إدارة المستشفى ومقاولة المناولة المشغلة له تملصتا من مسؤولياتهما، حيث لم يتم إبلاغ السلطات أو الجهات المعنية فورا بالواقعة، ولم يتم تسليم أسرته أي محضر رسمي يوثق الحادث، كما أبدت المقاولة “تهربا واضحا من تحمل المسؤولية”، بادعاء أن الحادث “وقع خارج مجال اختصاص الحارس، وخارج نطاق الشغل”، وهو ما نفاه الضحية بشكل قاطع، داعيا إلى “ضرورة تصحيح الروايات المتداولة لأجل إنصافه وتحديد المسؤوليات التي كلفته نور جزء من بصره”.
الضحية، الذي يعاني من ظروف اجتماعية صعبة، أكد أنه يشتغل في الحراسة الأمنية “منذ أكثر من 11 سنة، ولم يتم التصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا بعد أربع سنوات من بداية عمله، وبشكل متقطع”، ورغم فقدانه لإحدى عينيه وتعرضه لعاهة مستديمة، “لم تقدم الجهات المسؤولة أي دعم يذكر، لا على مستوى العلاج ولا على مستوى التعويض”، ما عمق من معاناته ومعاناة أسرته، دون أن يفوته التنويه بتضامن بعض الحقوقيين والممرضين والأطباء مع حالته، وقيامهم بزيارة لبيته للاطمئنان على حالته.
ما وقع في مستشفى مريرت يسلط الضوء على ضعف التدبير داخل المؤسسات الصحية وغياب إجراءات السلامة التي قد تتسبب في كوارث إنسانية، فيما يسلط الضوء أكثر على مظاهر الاستغلال والتحقير التي يعيشها الكثير من حراس الأمن بمختلف القطاعات التي يسهرون فيها على سلامة ونظام الممتلكات والأشخاص، في انعدام الحقوق الانسانية أحيانا سيما في إرغام بعضهم على قبول مهام وتكليفات غير قانونية أو خارج المهام الموكولة إليهم، ولا يقبلون بها إلا للحفاظ على لقمة عيشهم وأسرهم.