خرج منخرطون في “ودادية الداخلة لمسيرة فتح الخضراء”، بخنيفرة، بشكايات للجهات والسلطات المسؤولة بخصوص شخص (ح. ج) تمكن، في ظروف مستفهمة، من تحمل مسؤولية الأمانة المالية لهذه الودادية التي لا تملك سوى المقر الممنوح لها، ذلك قبل بروز من المعلومات ما يفيد بأن المعني بالأمر لم يكن ضمن المشاركين في المسيرة الخضراء المنظمة خلال سنة 1975، ولا يتوفر على “البطاقة الشرفية” التي تثبت مشاركته في هذا الحدث التاريخي الوطني.
ويأتي احتجاج المنخرطين المشار إليهم اعتمادا على قواعد وشروط القانون الأساسي الخاص بالودادية المذكورة، خصوصاالفصل السادس منه، الذي “يلزم كل راغب من المتطوعات والمتطوعين في الانضمام إلى هذه الودادية، بصفته عضوا عاملا، الإدلاء بالبطاقة الشرفيةلمسيرة فتح الخضراء”، البطاقة التي تعلوها صورة الملك الراحل الحسن الثاني والمذيلة بتوقيعه، وعلى ظهرها خريطة المملكة كاملة، وحاملة للرقم التسلسلي الذي يثبت مشاركة صاحبها في المسيرة الخضراء.
وفي هذا الصدد، لم يفت المشتكين التقدم بطلب في الموضوع لرئيس المحكمة الابتدائية، بخنيفرة، للتأكد من صحة مشاركة أمين مالية الودادية في المسيرة الخضراء، وبناء عليه تم استصدارأمر قضائي (عدد 1258)، في 12 نونبر 2024، ملف 2024/1109/1258، مع إيفاد مفوض قضائي إلى مقر مكتبالودادية، الكائن بالسوق المغطاة على مستوى مدخل شارع بئر انزران بخنيفرة، حيث أسفر محضر المعاينة، المؤرخ في 18 دجنبر 2024، عن تهرب المعني بالأمر من الإدلاء بالبطاقةالشرفية.
وبينما حاول المعني بالأمر الادعاء بأنه شارك في المسيرة الخضراء، وله شهود على ذلك، تبينللمشتكين أن الرجل يكون قد عمد إلى “انتحال صفة متطوع” بهدف الحصول على مهمة بمكتب الودادية، ولا يستبعد مصدر من المشتكين أن يوضع ملف القضية أمام القضاء، مع الإشارة إلى وجود إنذار وإشعار لمسير سابق لمقهى مقر الودادية (م. ن) لأجل إرغامه على حضور الاجتماع الطارئ المقرر عقده في 30 دجنبر 2024 قصد تقديم الحساب وبيان المداخيل (2013 -2017) المسجلة في عهده.