أسدلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 21 أكتوبر 2024، الستار على قضية رئيس جماعة آيت إسحاق، ومستشاره العضو بذات الجماعة، والمرتبطة بملف ما يُعرف بفضيحة “الشيكات الانتخابية والاعترافات بدين”، التي تفجرت محليا وإقليميا، لتنتشر متابعة فصولها وطنيا، وذلك بإدانة الرئيس (م.ع) ب 10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، بعد مؤاخذته في الموضوع، علنيا ابتدائيا وحضوريا، من أجل “أفعال المشاركة في صنع عن علم اقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وقبول تسلم شيك على سبيل الضمان والمشاركة في التزوير في محرر عرفي”.
وبالنسبة لمستشاره (م. م)، فتم الحكم عليه ب 3 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة مضمومة قدرها ألفي درهم، بعد مؤاخذته من أجل “صنع عن علم اقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير في محرر عرفي”، بينما تم الحكم بعدم مؤاخذة الاثنين معا في ما يتعلق بباقي ما نسب إليهما مع تحميلهما الصائر، مقابل قبول الدعوى المدنية شكلا، والحكم على الرئيس بإدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. ت) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10 آلاف درهم، مع الإشارة إلى أن المذكورين قد جرت متابعتهما، في حالة اعتقال، فيما علمت جريدتنا بأن النيابة العامة لدى ابتدائية خنيفرة قد أسرعت باستئناف الحكم.
وقد تمت متابعة المذكورين بتهم “التأثير على ناخبين تحت التهديد ومنح وعود إدارية خلال الحملة الانتخابية، طبقا المادة 66 و67 و68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجماعات الترابية”، مع “إنجاز عن علم إقرار وشهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، طبقا للفصل366 من ق. ج، ثم التزوير في محرر عرفي ومحاولة ذلك عن طريق اصطناع اتفاقات والتزامات والمشاركة في ذلك طبقا للفصل 351 و354 و358 و129 من ق. ج، فضلا عن اتلاف مقصود لأوراق خاصة من شأنها أن تسهل البحث عن جرائم أو تكشف عن أدلتها أو تعاقي مرتكبيها والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 592 و 593 و129 من ق. ج.
ويذكر أن ملف القضية يعود تاريخه لفترة انتخابات الثامن من شتنبر 2021، وظل طي التستر إلى أن وقع تفجيره بشكاية على مكتب وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة الذي حرص بقوة على التعامل مع مضمونها بالتعليمات الصارمة بغاية توسيع رقعة التحريات التي انتهت في الرابع والعشرين من يوليوز 2024، بمثول 15 عضو بمجلس الجماعة المذكورة، أمام وكيل الملك، بينهم أعضاء سلموا شيكات واعترافات بدين قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، حيث قرر وكيل الملك الاحتفاظ برئيس الجماعة (م. ع) ومستشاره بالجماعة (م. م) قبل أن يقرر وكيل الملك وضعهما بالسجن المحلي بخنيفرة منذ السابع والعشرين من يوليوز المنصرم.
وبعد استكمال استكمال البحث التمهيدي والإفراج عن الأعضاء المستمع إليهم، مع أمرهم جميها بالإبقاء رهن إشارة أي مستجد في القضية، فيما لم يفت الأبحاث حينها فتح الهاتف الشخصي لعضو (م. م)، معروف ب “المقاول”، وتم العثور بذاكرته على صور من “اعترافات بدين”، الأمر الذي ساهم في تضييق الخناق على “مستشار الرئيس” ودفعه للاعتراف التلقائي، والانقلاب على صديقه الرئيس، بتوجيه كل أصابع الاتهام لهذا الرئيس باعتباره المخطط الرئيس لعملية “الاعترافات والشيكات”، فيما برزت معلومة جديدة كشف عنها عضو بالجماعة بقوله إن “سجل المصادقة” تم نقله إليهم بأحد البيوت ببني ملال حيث وضعوا توقيعاتهم به.
وكانت الجريدة قد حصلت على نسخة من الشكاية التي فجرت النازلة المثيرة، ويتعلق أمرها بعضو بجماعة آيت إسحاق (ب. ت) الذي تقدم بها لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، بعد مرور حوالي 3 سنوات، ويتهم فيها المشتكى به، رئيس الجماعة، ب “النصب والاحتيال والابتزاز والتهديد”، مشيرا، في روايته الواردة بالشكاية، أن توقيعه وتسليمه ل “شيك على بياض” تم على أساس “الاستفادة من تعويضات”، مقابل “التصويت على جميع النقط والمقررات التي يطرحها الرئيس”، دون أن يفوت المشتكي/ العضو إرفاق شكايته بتسجيلات صوتية، عبارة عن حوارات وأحاديث بينه وبين بعض أعضاء المجلس تدور حول شيكات ووثائق واعترافات بدين مصادق عليها.
وضمن الملاحظات التي وقف عليها المحققون، تجلت في كون عملية المصادقة على “الاعترافات بدين” قد تمت بإحدى المصالح البلدية ببني ملال، قبيل تشكيل مكتب مجلس الجماعة بيوم واحد، فيما حملت المعطيات ما يفيد أن عملية “الشيكات” و”الاعترافات بدين” قد دارت أطوارها، في جلسة سرية، بمنزل يقع ببني ملال، ويكون رئيس جماعة آيت إسحاق، وفق مصادر متطابقة، قد استغل صفته السابقة كمسؤول على مصالح هذه البلدية (بلدية بني ملال)، لتسهيل عملية المصادقة على “الاعترافات بدين”، والتي جرى تسجيلها قبل “اختفاء” الأصلية منها، وهي خالية من اسم المستفيد ومن المبلغ المتفق عليه.