ما تزال جماعة أكلمام أزكزا، إقليم خنيفرة، والرأي العام المهتم بالشأن المحلي، يتابع تفاصيل وخلفيات استقالة9 أعضاء، من أصل 17 عضوا، استقالاتهم، بشكل فردي، من المجلس الجماعي للجماعة المذكورة، وذلك، حسب قولهم، بعد نفاذ صبرهم حيال ما وصفوه بـ “استمرار الرئيس في انفراده بالقرارات وبشؤون التسيير والتدبير” و”عدم احترامه لبنود القانون الداخلي”، حيث وقعوا استقالاتهم ووضعوها على طاولة مكتب الرئيس، مؤكدين، حسب تصريحات متطابقة لهم، أنهم اتخذوا قرارهم عن قناعة تامة ومن دون خلفيات أو ضغوط خارجية، مقابل استنادهم فقط للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأكد المستقيلون أن من بين الأسباب التي دفعتهم إلى تقديم استقالتهم هي “انفراد رئيس الجماعة بالتسيير والتدبير”، و”تمييزه المتعمد بين الدوائر”، و”عدم تفعليه للجان المجلس الجماعي”، إلى جانب “امتناعه المتواصل عن تسليم الأعضاء محاضر الدورات”، فيما “يجري توزيع استدعاء الدورات دون إرفاقها لا بجدول الأعمال ولا بتقرير اللجان”، بحسب العضو الاتحادي، عبدالعزيز وخبو، الذي يتهم الرئيس ب “تزوير محاضر أشغال الدورات”، مذكرا في هذا الصدد بمحضر كان قد “زعم التصويت بالإجماع على منح كامل صلاحية البرمجة للرئيس والمكتب التقني”، بينما لم يحدث أي إجماع في هذا الشأن، ما حمل العضو الاتحادي وقتها إلى رفع الأمر للقضاء.
وارتباطا بالموضوع، تأكد من خلال المعطيات المحصل عليها أن لائحة المستقلين تتضمن خمسة أعضاء ينتمون لحزب رئيس الجماعة، وهو حزب الاستقلال، وعضوان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى عضوين من حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وجميعهم يشددون، إلى حدود الساعة، على “ضرورة إيفاد لجنة تفتيش وتحقيق للجماعة قصد الوقوف على الأسباب التي قادتهم لاتخاذ قرار الاستقالة”، فيما لم يفتهم التذكير بموضوع تقرير سبق للمجلس الجهوي للحسابات إصداره بخصوص الجماعة المذكورة، وتضمنه حينها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.
وفي ردهم على تساؤلات المتتبعين حول “سبب سكوتهم إلى حين اقتراب الانتخابات من الأبواب؟”، أكدوا أن “مجموعة منهم ظلت تراسل الجهات المسؤولة، منذ عدة سنوات، ومنها شكايات إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خنيفرة”، يطالبون فيها ب “العمل على إيفاد لجان للتحقيق في مختلف ما يتعلق بالتسيير والتدبير، وفي الصفقات والمداخيل والمصاريف والمشاريع ومصير الاتفاقيات”، كما أن عددا منهم لم يتوقفوا عن “المطالبة بتنفيذ ما رصده تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، غير أن “تردد وتريث الجهات المعنية أطال عمر الوضع القائم”، حسب مصادر من المستقيلين.
وضمن ذات السياق، كشف العضو الاتحادي، عبد العزيز وخبو، عن محضر يعود لعام 2017، وما تضمنه من “اختلالات وخروقات تمت بذريعة برمجة الفائض”، حتى “أن نائبا للرئيس لما تم اطلاعه على هذا المحضر انتفض اندهاشا إلى حد البكاء”، بحسب العضو المذكور الذي فات له، وفق قوله، أن “هدد بتوزيع نسخ من هذا المحضر على ساكنة القبائل المنتمية لتراب الجماعة، لاطلاعها على الفرق بين برنامج الورق وأرض الواقع”، فيما لم يفت العضو ذاته التعبير عن غضبه إزاء “بعض المشاريع التي جرى هدر الأموال باسمها”، ومنها مثلا المدخل الرئيسي لمؤسسة القاضي عياض التي “أهدرت مبلغا ماليا غير مطابق لما تم إنجازه”، وفق العضو ذاته.
ولم يفت مصادر من الأعضاء المستقيلين التذكير بمداخيل الجماعة وثرواتها الغابوية، مقابل الحديث مطولا عن الفقر والبؤس المدقعين، وكذا الهشاشة التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية، مشيرين في ذات الوقت ل “معاناة المجلس من أمية بعض أعضائه، واستغلال الرئيس لذلك في سياسته الخاصة”، حيث تساءل العضو الاتحادي: “كيف يمكن تفسير اختيار شخص أمي على رأس لجنة من اللجن الأساسية بالمجلس؟”، ثم زاد فكشف عن افتقار الجماعة لما ينبغي توفيره من معدات وتجهيزات ضرورية، وكذا لتصاعد احتجاجات الدواوير من أجل الماء والكهرباء والمسالك وغيرها.
وأمام ذلك، يوضح رئيس جماعة أكلمام أزكزا لوسائل الاعلام أنه لم يكن يتوقع استقالة الأعضاء المذكورين، نافيا “اتخاذه لأية قرارات انفرادية”، مستشهدا في ذلك ب “نتائج التصويت بالإجماع في آخر دورة للمجلس”، فيما جدد أقواله ب “وجود “أياد معلومة” وراء التشويش عليه، وتكون قد دفعت باتجاه استقالة الأعضاء التسعة من المجلس”، معتبرا الاستقالة، حسب رأيه، “شكلا من “الحسابات السياسية” الجارية عكس تيار الصالح العام”، دون أن تفوته الإشارة إلى أن “جماعته أخذت توصيات المجلس الجهوي للحسابات على محمل الجد، وتشتغل على تفعيلها بكل التزام رغم الاكراهات وأساليب الكبح المقصودة”، على حد قوله.
أنوار بريس
أنوار سبور