في خطوة تصعيدية اتخذوها بعد نفاذ صبرهم وانسداد الأبواب في وجوههم، دخل العمال المطرودون من شركة حافلات النقل الحضري (الكرامة)، بخنيفرة، عشية يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة، بعد “جولة حوار حاولت إعادتهم لنقطة ما قبل اجتماعات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وتشبث إدارة الشركة بضرورة التخلص منهم”، بحسب مصدر حقوقي لم يفته وصف حالة المعنيين بالأمر وهم يعتصمون في الأجواء الصقيعية، ومدى انتظارهم لما قد يعيدهم لعملهم في سبيل التغلب على ظروفهم المتأزمة، المعيشية منها والاجتماعية والعائلية، ولم يفت نساء المعتصمين الالتحاق بأزواجهم على أساس إحضار أبنائهن لاحقا.
وفات للعمال المحتجين، قبل أيام قليلة، أن قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المدينة، وبعده مقر عمالة الإقليم، يوم الخميس 21 يناير 2021، غير أن السلطات تدخلت بعنف لتفريق شكلهم الاحتجاجي بدعوى عدم احترام قرار منع التجمعات في ظروف الجائحة، وقد سبق لفرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، في شكاية موجهة لمفتشية الشغل بالمندوبية الإقليمية لوزارة الشغل والادماج المهني، أن كشف عما تم وصفه ب “خروقات شركة حافلات الكرامة للنقل الحضري”، بناء على طلب مؤازرة توصلت به الجمعية من العمال المذكورين، وعددهم حوالي 24 عاملا ترى الشركة أنهم من بين 33 عاملا لا تربطهم بها أية علاقة.
وصلة بالموضوع، فات لفرع الجمعية الحقوقية أن فتحت ملف عمال الشركة وما يتضمنه من “خروقات وتجاوزات”، استنادا لشكاية قدمها العمال، ومن ذلك “إرغام العمال، تحت الضغط والاكراه والتهديد، على توقيع استقالات قبل مباشرة العمل في اليوم الموالي، مع طرد كل من رفض المصادقة على هذه الاستقالة التي تقدم لهم وفق نموذج معد سلفا من طرف الإدارة”، وفق مضمون الشكاية، فيما تعمد الشركة إلى “الاحتفاظ بأوراق الاستقالة دون توجيهها للعون المكلف بتفتيش الشغل، رغم الاستمرار في التصريح بالمستقيلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تمت دعوتهم لاختبارات كوفيد 19″، حسب شكاية العمال.
وعلاوة على “حرمان كل أجير مغضوب عليه من الاطلاع على ما وجه إليه من اتهامات في حال عرضه على ما يجري من مجالس تأديبية صورية”، أشارت شكاية العمال ل “حرمان الأجير حتى من الحق في الدفاع عن النفس والادلاء بما ينفي أو يؤكد صحة ما ينسب إليه في هذه المجالس التي تعد على المقاس”، وبينما تعمد الشركة إلى “عدم تمكين العمال من نظائر لعقود الشغل”، فهي تعمد بالتالي الى “عدم تسليمهم بطاقات الشغل”، وفق الشكاية التي أشارت بالتالي إلى “أن الأجراء لا يعلمون شيئا عما يسمى بالنظام الداخلي للمقاولة”، من أداء الأجر، ووسائل تطبيق الراحة الأسبوعية.
والأنكى من ذلك “لا يسمح للعمال بتناول وجبات طعامهم، ولا بالتوقف للاستراحة، بل ان قضاء الحاجة البيولوجية تتم المعاقبة عليها أحيانا بالتوقيف المؤقت عن الشغل لمدد تُختار بمزاجية”، مع “اعتماد عقوبات تأديبية عن طريق اقتطاعات من الأجور، قد تصل أحيانا لأكثر من نصف الأجرة، رغم أن المادة 37 حددت على سبيل الحصر العقوبات التأديبية”، على حد الشكاية التي زادت فكشفت عن وضعية “تحميل الشركة للسائقين مسؤولية أية حادثة سير قد تقع، واقتطاع مبالغ اصلاح الأعطاب من أجورهم، على أساس أنها أخطاء نشأت عنها خسارة للمشغل”، وفق نص الشكاية التي استندت الجمعية الحقوقية على مضمونها.
ذلك إلى جانب ما تقوم به ذات الشركة من مخططات لا تقل عن “تحرير محاضر بشأن أخطاء جسيمة لم تقع إطلاقا، بغاية السماح للأجير باستئناف شغله، ودون تسليم أية نسخة من هذه المحاضر للمعنيين بالأمر من الأجراء”، كما “لا يسلم لهم “توصيل تصفية كل حساب”، ولم يتمكنوا لحد الساعة من “الاطلاع على النظام الداخلي للمقاولة رغم كون بعضهم قد باشر العمل بهذه المؤسسة منذ انطلاقها”، كما أن المشغل “لم يباشر أي إجراء يمكنهم من الاطلاع على هذا النظام بوضعه في مكان يمكن الوصول إليه”، بالأحرى الاشارة إلى “مدة العمل التي تتجاوز عشر ساعات يوميا”، وانعدام أية “راحة أسبوعية”، أو “أيام أعياد مؤدى عنها”، على حد نص الشكاية.
وفي ذات السياق، دونت الجمعية الحقوقية وضعية “حرمان أجراء الشركة المذكورة من الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها”، وكيف“يتكلفون بمصاريف تطبيبهم عن حوادث الشغل”، ومنهم “من يتقاضى دون الحد الأدنى القانوني للأجر، مع اقتطاعات تسمى عقوبة تأديبية”، أما عن عملية أداء الأجور لهم فهي غير ملتزمة بتاريخ أو ساعة محددة”، ودون تسليم أي منهم “ورقة الأداء” أو بطاقة الشغل…“، علاوة على “اختلالات و تجاوزات أخرى” قالت الجمعية الحقوقية إنه “لا يتسع المجال لسردها وحصرها”، ومطالبة من مندوبية الشغل وضع حد لما وصفته ب “التسيب الذي تعرفه شركة النقل الحضري المذكورة”، ونزع فتيل احتقان محتمل بشأنها.
أنوار بريس
أنوار سبور