شهدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لجهة بني ملال-خنيفرة، يومه الجمعة 6 أكتوبر 2023، أشغال اللقاء التواصلي الأول في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية، في حضور كل من المديرين الإقليميين، ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، والمفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي، ورئيسات ورؤساء المصالح بالمديريات الإقليمية.
في كلمته الافتتاحية، أبرز مدير الأكاديمية، وفق بلاغ صحفي جرى تعميمه، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يندرج، وفق قوله، في إطار “تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي على أساس مبدآ التلازم بين الحقوق والواجبات”.
وزاد مدير الأكاديمية فرأى أن النظام الأساسي المذكور يأتي “تفعيلا للتوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة الداعي إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة المغربية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب”، كما يأتي “انسجاما وأهداف البرنامج الحكومي 2026-2021، الذي أولى أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، وتنفيذا للالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2026-2022، وخصوصا تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.
وفي ذات السياق، أكد مدير الأكاديمية بالتالي أن هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية هو “ثمرة العمل المشترك بين الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار المقاربة التشاركية والحوار والتوافق والعقلانية في معالجة قضايا الموارد البشرية”، ليستعرض، بعد ذلك، على حد البلاغ الصحفي دائما، المبادئ الأساسية المؤطرة لهذا النظام الأساسي، وكذا المكاسب ذات الأثر الإيجابي على الموظفين”، حسب البلاغ.
ومن مكاسب النظام الأساسي، يضيف مدير الأكاديمية، “توحيده الإطار القانوني الذي يسري على جميع الموظفين، وسعيه خلق التكامل والانسجام بين مختلف الفئات عبر اعتماد هندسة جديدة للهيئات، إذ تم تقليصها من ست هيئات إلى ثلاث، مع إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وكذا تحقيق تكافؤ الفرص والالتزام والمسؤولية، باعتماده مدونة للأخلاقيات وإقرار متطلبات العمل والانضباط الوظيفي، وتقييم الأداء بناء على عناصر موضوعية وقابلة للقياس”.
كما يرمي النظام المذكور، حسب مدير الأكاديمية، إلى “التحفيز المهني من خلال إقرار جائزة الاستحقاق المهني لأطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية، وإحداث الدرجة الممتازة لجميع الموظفين، واعتماد إمكانية تغيير الإطار والترقي في نفس الاطار للحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها بعد النجاح في المباراة المهنية”، بالإضافة إلى “المنحة السنوية لفائدة الفريق التربوي بالمؤسسات الرائدة، والزيادة في مقدار التعويضات التكميلية لبعض الأطر نظرا لطبيعة مهامها التأطيرية والإدارية والتقنية”.
وعلى مستوى آخر، نقل البلاغ الصحفي ما يفيد أن النظام الأساسي الجديد للقطاع “مكن من تسوية مجموعة من الملفات العالقة أبرزها: ترسيم الأساتذة الذين لا زالوا متدربين بناء على اقتراح من المفتش المختص والرئيس المباشر (حسب الحالة)، ومراجعة شروط ولوج مراكز التكوين، وفتح المسارات المهنية داخل أو خارج الهيئة بالنسبة للموظفين”.
كما تمت “تسوية وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول في السلم التاسع (9)، والارتقاء بالمسار المهني للمساعدين الإداريين والتقنيين، حيث تم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد، وإحداث إطار مساعد تربوي لإدماجهم، مع استفادتهم من السلمين 10 و11، وإحداث إطار أستاذ باحث بنفس مسار أساتذة التعليم العالي بالجامعات….”، وفق البلاغ دائما.
ولم يفت البلاغ الإشارة إلى أن لقاء تواصليا ثانيا تم عقده في نفس الموضوع، أطره رئيس تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، وحضره موظفات وموظفو الأكاديمية، حيث أكد نص البلاغ أن اللقاءين “تميزا بمناقشات إيجابية تحلت بالموضوعية وروح المسؤولية، مع تقديم جملة من التوضيحات والمقترحات”، على أن “تتواصل اللقاءات التواصلية إقليميا ومحليا مع مختلف الفاعلين التربويين”.
أنوار بريس
أنوار سبور