بعد إرتفاع أصوات عدد من الفعاليات السياسية منها وفي مقدمتها أجهزة الحزب بالمنطقة وكذا الصحافة سواء منها الحزبية أو بعض المنابر التي تناولت الشأن المحلي بدار بوعزة بكل موضوعية وفق ما يمليه عليها الواجب المهني، وقد حلت في هذين اليومين الآخرين لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخليه بجماعة دار بوعزة للتحقيق في ملف الرخص التجارية وفضيحة المفوض له التوقيع عليها المعروف بمول قاعة الحفلات المشتغلة بدون رخصة ـ يا سبحان الله ـ مانح الرخص يشغل قاعة تعود له بدون ترخيص، وهو بالمناسبة صاحب الاستقالة التي قلنا عنها جاءت في ظروف غامضة، وتم التراجع عنها في سياق أكثر غموضا بالرغم من توصل الجهات المسؤولة إقليميا بها في إطار رسمي فضلا عن رخص أخرى منحت في فترات سابقة بعيدا عن منصة الرخص المحدثة رسميا من طرف وزارة الداخلية، ويقال على أن هذه الرخص مثلا تعطى على أساس بيع الفطائر لتفتح بها مطاعم تحمل كافة مواصفات المطاعم المصنعة. هناك شيء غير عادي بثاثا في دواليب هذه الجماعة حيث بالرغم من تسطير المتابعة بحق رئيسها المعزول سابقا، وعدد من موظفيها، واستمرار ترددهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار تعميق البحث، إلا أن أبطال الرخص التجارية من جهة ورخص التعمير مازالوا يمارسون نفس التجاوزات وكأن هناك من يقول لهم رخصوا كما شئتم ولا داعي للخوف من شيء لأنني هنا لأحميكم، لكن هيهات فقانون المملكة يمهل في إطار البحث ولايهمل، وهذا طبعا مطلب كل الغيورين على مصالح هذه البلاد، وليأخذوا جزاءهم ويكونو عبرة لغيرهم.
أنوار بريس
أنوار سبور