أعلن مستشارو أغلبية المجلس الجماعي للقصيبة، إقليم بني ملال، عن استنكارهم الشديد لما وصفوه ب “التعامل المهين للكاتب العام لولاية جهة بني ملال خنيفرة تجاه عضوات وأعضاء مجلسهم الجماعي”، عوض “الإنصات الجيد لهم والوقوف على دواعي تصويتهم بالرفض على نقاط الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي“، أو “كان من المفروض تبليغهم كتابيا بقرار السيد الوالي عوض أسلوب المعاملات المهينة الحاطة من كرامتهم الانسانية، ومن وضعهم الاعتباري كممثلين للساكنة“، وفق نص بيان جرى تعميمه.
وقد اضطر المستشارون المشار إليهم إصدار بيانهم القوي ضد الكاتب العام للولاية على خلفية ما اعتبروه “تعاملا مهينا ضدهم خلال استقبالهم، مساء الجمعة 28 يوليوز 2023، بمقر الولاية، نيابة عن والي الجهة الذي دعاهم لاجتماع طارئ عقب تصويتهم بالرفض على نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد أن عمد الرئيس إلى إسقاط النقط التي تقدموا بطلب عقد دورة استثنائية في شأنها لتدارسها، وقام بتعويضها بنقط أخرى لم يطالب بها المستشارون الموقعون على طلب عقد هذه الدورة”، وفق البيان.
وحسب نص البيان، لم يفت عضوات وأعضاء أغلبية المجلس الجماعي للقصيبة التعبير عن استيائهم حيال “الإهانة الصادرة عن الكاتب العام للولاية خلال ترأسه الاجتماع، بعد أن أبلغهم، في ظرف ثلاث دقائق، عن امتعاض السيد الوالي مما أسماه بعرقلتهم لمشاريع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي، ليرفع الاجتماع بمطالبتهم بالرحيل وعدم استعداده الاستماع إليهم”،ما اعتبره المعنيون بالأمر ب”الموقف غير المسبوق والذي من شأنه أن يخلق حالة من الاحتقان داخل المجلس”.
وعلاقة بالموضوع، أكد المستشارون الغاضبون على “كون تراب جماعة القصيبة موضوع رهن إشارة مشاريع المجلسين الجهوي والإقليمي بعيدا عن أية مزايدة سياسوية”، مع سؤال: “ما المانع من عدم مباشرة هذين المجلسين إنجاز مشاريع وأوراش بتراب الجماعة ما داما يتمتعان بصفة صاحب المشروع؟”، فيما لم يفت المعنيين بالبيان “تشبتهم الكامل بانعقاد الدورة الاستثنائية التي تقدموا بطلبها، يوم 22 يونيو المنصرم، ووفق جدول الأعمال المسطر ضمن هذا الطلب.
وقد حدد المستشارون المذكورون نقط جدول أعمالهم في نقطتين، الأولى تتعلق بضرورة “تدارس تقرير افتحاص قضاة المجلس الجهوي للحسابات للجماعة ومصالحها”، والثانية ترمي إلى “استصدار مقرر يقضي بإحالة طلب عزل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي من عضوية المجلس الجماعي إلى المحكمة الإدارية، بناء على خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات”، وأكد المستشارون “حرصهم على خدمة الصالح العام دون أدنى مزايدة سياسية”، على حد بيانهم المذيل بتوقيعاتهم.
ومن خلال بيانهم الموجه للرأي العام المحلي والوطني، أعرب المستشارون الموقعون على البيان/العريضة “استعدادهم الكامل التصويت بالموافقة على مستشفى القرب حال إدماجه بالخريطة الصحية للوزارة وحال تفعيل رئيس المجلس الجماعي لمقرر اقتناء ما تبقى من المساحة المخصصة لعقار مستشفى القرب، الذي تم إدراجه بالمناسبة في مخطط التنمية الجهوية لمجلس الجهة في الولاية السابقة“، مقابل “مطالبتهم بإعمال القانون والقطع مع كافة أشكال التواطؤ والمحاباة”، حسب قولهم.
ويشار إلى أن البيان يحمل توقيعات خمسة نواب للرئيس، جلهم من حزب الرئيس، وكاتب المجلس ونائبته، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب، رئيسة لجنة المرافق ع خ و ش ث ر والتنمية البشرية، رئيس لجنة الممتلكات، نائب رئيس لجنة الشؤون البيئية، إضافة إلى مستشارين اثنين، حيث لم يفتهم، ضمن بيانهم، التشديد على ضرورة “فتح تحقيق جدي شفاف ونزيه في ما آلت إليه الأوضاع بجماعة القصيبة عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
أنوار بريس
أنوار سبور