أكد مجلس جهة بني ملال خنيفرة ما يفيد بتأشير وزير الداخلية، يوم الخميس13 يوليوز 2023، على برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة للفترة الممتدة بين 2022 و2027، لتكون بذلك جهة بني ملال خنيفرة الجهة الثانية بعد جهة الدار البيضاء سطات التي يتم التأشير على برنامج تنميتها الجهوية، وذلك بتكلفة 20,7 مليار درهم، ويخص خمسة عناصر تشمل “تقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوجية للخدمات الأساسية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والحد من الفقر والهشاشة”، مع “تدبير الموارد الطبيعية وإدراج الجهة ضمن المشاريع الكبرى لتدبير الماء والنجاعة الطاقية“، حسب بلاغ في الموضوع.
ذلك إلى جانب ما يهم “تطوير اقتصاد المعرفة وتحسين قابلية الجهة لتطوير البحت العلمي التطبيقي وتأهيل العنصر البشري” و”تحسين جاذبية المجال الجهوي خلق اليات لتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وخلق فرص الشغل لأبناء الجهة”، وتعزيز البنية التحتية الطرقية وربط الجهة بمحيطها المباشر عبر محاور سريعة وطرق سيارة وربط سككي وربط جوي”، حسب ما تناوله البلاغ المذكور.
ويصب برنامج التنمية الجهوية في تسعة محاور استراتيجية “همت 55 برنامجا تنمويا يضم 293 مشروعا مندمجا ومنسجما بين مجالات المشاريع المضمنة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب وبكلفة مالية تناهز 20.7 مليار درهم”، والبداية من قطاع الماء والتغيرات المناخية لما أصبحت تشكله من ثقل على مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام، حيث تم “تخصيص محور استراتيجي متكامل للماء والبيئة ب 8 برامج مندمجة تضم 33 مشروعا متكاملا بقيمة مالية تفوق 3.7 مليار درهم” .
ثم قطاع التربية والتكوين المهني والبحث العلمي التطبيقي واقتصاد المعرفة ب “8 برامج و17 مشروع متكامل بقيمة مالية تقدر ب3.2 مليار درهم”، إضافة لقطاع الصحة والرعاية الاجتماعية، والذي يشكل أهم محاور الخصاص بالجهة و”هم عدة مؤسسات للصحة والرعاية الاجتماعية والطفولة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ب 6 برامج و34 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب 3.1 مليار درهم”.
وعلى مستوى البنية التجهيزية الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي والجبلي لتحسين جاذبية المجال وربطه بمحيطه الجهوي المباشر، خاصة جهة مراكش آسفي وجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة فاس مكناس وجهة درعة تافيلالت، ب 7 برامج و30 مشروع مندمج بكلفة مالية تقدر ب 2.7 مليار درهم”، فضلا عن قطاع الاقتصاد والتشغيل بتخصيص برنامج يهدف إلى “خلق مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية وصناديق لتحفيز الاستثمار وتطوير حاضنات المشاريع و خلق تكنوبارك وخلق شركات جهوية للتنمية السياحية والصناعية ب 7 برامج تهم 49 مشروعا متكاملا وبقيمة مالية تقدر ب 2.2 مليار درهم”.
أما على صعيد مجال الفلاحة وتنمية العالم القروي، فجرى “تخصيص برنامج يهم تقوية سلاسل الإنتاج وتعزيز قنوات التسويق عبر السوق الجهوية للجملة للخضر والفواكه وبناء المجازر العصرية وتحسين الأسواق الأسبوعية”، ذلك من خلال “برنامجين يضمان 55 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب2.3 مليار درهم”، علاوة على ما يهم قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ببرنامج يرمي إلى “تأهيل المواقع السياحية والرفع من بنيات الاستقبال السياحي وترقية التنشيط السياحي والنقل السياحي خاصة النقل الجوي، وهم المحور5 برامج و25 مشروعا بكلفة مالية قدرت ب1.5 مليار درهم”.
وبخصوص محور الرياضة والثقافة، فهم البرنامج “بناء الملاعب الرياضية الكبرى والملاعب الجماعاتية والمسابح المغطاة والقاعات الرياضية، والحفاظ على الموروث الثقافي والتنشيط الثقافي، وذلك ب 7 برامج همت 33 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب1.5 مليار درهم”، ثم “محور خاص بالحكامة، من خلال إعداد الاستراتيجية الجهوية للنجاعة الطاقية، الاستراتيجية الجهوية لتدبير الموارد المائية والاستراتيجية الجهوية للنقل بين المدن، وتأهيل العنصر البشري وتعزيز التعاون الدولي، ب 5 برامج و15 مشروعا”.
وقد تم إعداد برنامج التنمية الجهوية لبني ملال-خنيفرة، وحسب بلاغ المجلس، وفق “مقاربة تشاركية ارتكزت أساسا على تقييم النسخة الأولى لبرنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة بين 2016 و 2021″، وكذا “العقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة الممتدة بين 2020 و 2022، و”الإعلان عن برنامج التنمية الجهوية المنفتح الذي ساهمت فيه أزيد من 145 جمعية مدنية عن الأقاليم الخمس للجهة”، على حد البلاغ.
حيث تم “فتح مشاورات مع كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والقطاعات الحكومية والهيئات المهنية والهيئات الاستشارية والمنظمات الدولية العاملة بتراب الجهة، مع الارتكاز على مخرجات التصميم المديري الجهوي لإعداد التراب، وتوجهاته الاستراتيجية لتنمية مجالات المشاريع التي تخص السهل والجبل والدير والهضبة”، والتي “تروم تنويع الاقتصاد الجهوي، وجعله أقل ارتباطا بالقطاع الفلاحي وتطوير السياحة الجبلية والصناعات التحويلية وتطوير اقتصاد المعرفة”، حسب البلاغ دائما.
أنوار بريس
أنوار سبور