اتفاقية شراكة بخنيفرة من أجل إحداث “وحدة لتثمين الصوف” لدعم إدماج نساجات الزرابي وغازلات المنتجات الصوفية

0
  • أحمد بيضي

جرت، بخنيفرة، يوم الأربعاء 14 يونيو 2023، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة ل “بناء وتجهيز وحدة لتثمين الصوف”، لفائدة النساء النساجات بالإقليم، وذلك خلال المناظرة الوطنية الثالثة التي احتضنتها مدينة خنيفرة في موضوع “المرأة بالمناطق الجبلية ودورها في تثمين الموروث المادي واللامادي والتنمية المحلية”، والتي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عمالة إقليم خنيفرة، جامعة السلطان مولاي سليمان، المجلس العلمي الجهوي لبني ملال خنيفرة، ومؤسسة روح أجدير الأطلس.

وأفادت المعطيات الأولية أن المشروع، الذي سيشد على مساحة 5000 متر مربع بمدينة مريرت، سيعرف استثمارا إجماليا قدره 28 مليون درهم، تساهم فيه كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب (4,5 مليون درهم)، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ب (4,5 مليون درهم)، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ب (6 مليون درهم)، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ب (4,5 مليون درهم)، والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة ب (8 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي لخنيفرة ب (0,5 مليون درهم).

ويروم المشروع، وفق ذات المعطيات، الحفاظ على الرصيد الثقافي والحرفي والتراثي للإقليم، وكذا الخبرة والمهارة التي راكمتهما النساء الخنيفريات فيما يخص نسج الزربية، وذلك من خلال العمل على تطوير جميع مكونات سلسلة القيمة المتعلقة بالزربية الخنيفرية، بدءاً من تطوير سلالة أغنام “تمحضيت” وصولاً إلى مرحلة التسويق مروراً بالتكوين المستمر لفائدة النساء النساجات بالمنطقة.

كما أن المشروع، حسب معطيات تقنية، سيضم فضاءات وورشات لتخزين وغسل وفرز وتجفيف الصوف، وأخرى للغزل وللصباغة الطبيعية، إضافة إلى “بورصة للزربية”، وهو فضاء مُعد للعرض وللتسويق للتداول بخصوص أثمنة الزرابي و بيعها، على أساس أن يساهم هذا المشروع في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لما يقارب 20  ألف نساجة و5 آلاف غازلة على مستوى إقليم خنيفرة، إضافة إلى تقديم تكوينات مستمرة ستمكنهن من تطوير مهارتهن وقدراتهن على الإبداع في المجالات المرتبطة بالنسج وصناعة الزربية عموماً، والخنيفرية بشكل خاص.

وقد تم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمشروع، خلال أشغال المناظرة الوطنية، في حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وعامل الإقليم، محمد فطاح، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، ورئيس المجلس العلمي الجهوي، مصطفى زمهنى، وباحثين جامعيين وفاعلين في المجتمع المدني والحركة النسائية، وشخصيات عسكرية وقضائية ومدنية وحرفية، وعدد من المتدخلين المهتمين بموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة وبالموروث المادي واللامادي في علاقة بالتنمية المحلية.